قال مصرفيون وتجار عراقيون إن المصارف العاملة في بلادهم، تشهد حالة من الهرع، من جانب المواطنين لسحب مدخراتهم، خوفاً من ضياعها في ظل تصاعد المعارك وتصدع الحكومة المركزية في بغداد، أمام ضربات المسلحين وتمدد سيطرتهم على مناطق عدة في العراق.
ووصف عضو في مجلس إدارة أحد المصارف العراقية الكبرى، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، عمليات سحب الودائع الجارية في البنوك بما حدث إبان سقوط بغداد عام 2003 خلال الاحتلال الأميركي للعراق.
وقال إن المصارف "تمر بمرحلة صعبة نتيجة سحب المودعين مبالغ كبيرة من أرصدتهم". وأضاف: "توقفت الإيداعات بشكل كبير، بينما ارتفعت وتيرة سحب الأموال بشكل جنوني".
وأشار إلى أنه إذا ما استمر الوضع الحالي فإن عدداً من المصارف الخاصة (الأهلية) ستغلق أبوابها، كما ستتأثر البنوك الحكومية سلباً رغم أنها مؤسسات مرتبطة بالدولة. ولفت إلى أن أغلب العمل في المصارف الآن، هو تحويل وتسلم الحوالات النقدية.
ويشير عاملون في القطاعين المصرفي والتجاري، إلى أن أصحاب رؤوس الأموال والعاملين في قطاعات التجارة والصناعة والإنشاءات هم من بادروا بسحب أموالهم وتحويلها إلى مصارف في الخارج، فضلاً عن تعليق أنشطتهم الداخلية.
وقال عباس الفضلي، ويعمل في قطاع التجارة، لـ"العربي الجديد" إن "من الأحوط تقنين العمل في السوق العراقية".
وأضاف الفضلي، أنه لجأ إلى التوقف عن استيراد المواد المنزلية والاكتفاء بما يملك من بضاعة في المخازن.
وأكد ان "التجارة وعمليات الاستيراد ترتبطان بالأمن، فإن ساء الأمن لابد وأن يؤثر على العمل .. استمرار استيراد البضائع في الوقت الحالي مجازفة".
ولفت الفضلي، إلى أنه حوّل أمواله من أربعة مصارف محلية يتعامل معها إلى مصارف خارج العراق، قائلاً "سأستثمر أموالي في بلدان أخرى تتمتع بالأمان".
وفَضلَ المواطن ظاهر موسى 57 عاماً، سحب ماله من أحد المصارف المحلية ليحارب به الجوع في الأيام القادمة، كما يقول.
وقال موسى: "أحلت إلى التقاعد منذ عام وأملك محلاً صغيراً أدير من مورده شؤون عائلتي وكنت أودع راتبي التقاعدي في المصرف، لكني سحبت جميع ما أودعته".
ويرى موسى، أن الأيام القادمة قد لا تقل سوءاً عما جرى في عام 2003، حينما تم سرقة المصارف وحدث شح في السلع الغذائية وارتفاع في الأسعار.
وتابع: "ربما تغلق المصارف في أحسن الأحوال إذا ما ساءت الأوضاع الأمنية، حينها سيكون المال خير وسيلة لمحاربة الجوع، لذا أرى من الأفضل أن يكون المال تحت تصرفي".