أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً نفت فيه إعلان لجنة برلمانية عراقية إبعاد السلطات الإماراتية مئات العراقيين المقيمين في الدولة على أساس طائفي، مؤكدة عدم دقة الموضوع.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية عراقية في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن القضية أثيرت بسبب رفض دولة الإمارات إدخال أحد المقربين من مليشيا "الحشد الشعبي" إلى أراضيها، بعد وصوله إلى مطار دبي، قادماً من بغداد، فضلاً عن قيادي بحزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، "تؤكد وزارة الخارجية العراقية أن ما صرحت به مقررة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إقبال عبد الحسين، بخصوص إرسال الوزارة تقريراً للجنة يتضمن إقدام السلطات الإماراتية على إبعاد مواطنين عراقيين على أساس خلفيتهم الطائفية غير دقيق".
وأضاف جمال، أن "إجراءات الاستبعاد هذه شملت مختلف الجنسيات المقيمة داخل الإمارات".
وكانت مقررة لجنة العلاقات الخارجية النيابية إقبال عبد الحسين، قد أعلنت في مؤتمر صحافي أمس الخميس، عن تلقي اللجنة تقريراً من وزارة الخارجية، يتضمن قيام دولة الإمارات بإبعاد 436 عراقياً، مؤكدة أن أغلبهم ينتمون إلى "الطائفة الشيعية"، واعتبرت أن قرار الاستبعاد ستكون له "تداعيات خطيرة" على أمن المنطقة.
اقرأ أيضاً: العبادي يستعين بواشنطن لإجراء التغيير الوزاري
في السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية عراقية لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات الإماراتية رفضت دخول شخصية عراقية مقربة من مليشيات الحشد إلى البلاد، بعد وصوله من بغداد على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار دبي، كما رفضت بعد أيام دخول سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي إلى الإمارات، وطالبته بالعودة بعد وصوله مطار أبو ظبي".
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن العسكري، وبعد عودته إلى بغداد على متن نفس الطائرة التي غادر فيها، ادعى أن "الاستهداف طائفي" وهو ما رفضته الوزارة واعتبرته "غير صحيح".
للإشارة، يقيم نحو 100 ألف عراقي في الإمارات، موزعين على عدد من إمارات الدولة، أبرزها دبي وأبو ظبي والشارقة، وغالبيتهم من رجال أعمال وسياسيين وأكاديميين، انتقل معظمهم إلى هناك عقب الاحتلال الأميركي للعراق.
اقرأ أيضاً: العراق: الصدر يدعو أنصاره للتريث في اقتحام المنطقة الخضراء