كشف محافظ الأنبار، صهيب الراوي، عن نتائج محضر لجنة التحقيق بمجزرة المحامدة، والتي وقعت في بلدة الصقلاوية المحاذية للفلوجة، مؤكّداً أنّ تقرير اللجنة دان مليشيات الحشد بقتل 49 واختفاء 643 آخرين، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتدخل ومحاسبة المليشيات.
وقال الراوي في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة، إنّ "محضر لجنة التحقيق في مجزرة المحامدة في الصقلاوية أكملت عملها بعد أن دققت الملفات الخاصة بالقضية وتابعت موقعيّا الجريمة والتقت بشهود بعضهم أدلوا بشهادات وبعضهم الآخر امتنع خوفا من الانتقام".
وأوضح أنّ "اللجنة توصلت بناء على الأدلة والاستنتاجات أنّ عدد القتلى المغدورين بلغ 49، وقد تم قتلهم أثناء تسليمهم أنفسهم إلى أحد فصائل الحشد الشعبي، وبينهم ثلاث جثث غير معروفة وهو رقم قابل للزيادة"، مبينا أنّ "عدد المفقودين بلغ 643 شخصاً سلّموا أنفسهم إلى الحشد الشعبي".
وأكّد أنّ "اللجنة لم تتوصل إلى مصير المفقودين"، مشيرا إلى أنّ "التقرير أكّد تعرّض جميع المحتجزين إلى تعذيب جماعي ومسٍّ بالكرامة والنيل بالاعتقاد المذهبي والمناطقي"، مشيرا إلى أنّه "تم التأكد وفق الأدلة أنّ فصيلا من فصائل الحشد موجود بالمنطقة (الصقلاوية) هو الذي يقف وراء هذه الجريمة".
وأضاف أنّ "المسلحين صادروا جميع الوثائق الثبوتية للمجني عليهم"، مؤكّدا أنّ "هناك أجانب غير عراقيين يعملون مع فصائل الحشد الشعبي".
وتابع أنّ "اللجنة أصدرت عدّة توصيات منها دعوة مجلس المحافظة والمحافظ إلى التدخل بالقضية ومتابعتها، كما دعت رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية موسعة للتعمق بالتحقيق بالقضية وكشف تفاصيلها"، وأضاف "كما دعت مجلس القضاء الأعلى إلى محاسبة المتهمين بالجريمة"، وطالبت بـ"إيقاف الحشد".
ودعت اللجنة اللجان المختصة بحقوق الإنسان إلى "التدخل ومتابعة هذا الملف الذي انتهكت فيه حقوق وكرامة الإنسان".
يشار إلى أنّ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين كان قد أعلن، في وقت سابق، عن امتلاكها تقارير محزنة وذات مصداقيّة عن تعرض عراقيين فارين من مدينة الفلوجة إلى انتهاكات من قبل مليشيات "الحشد الشعبي"، فيما أشار إلى أن لديه بعض المزاعم عن حالات إعدام.