بات أكثر ترجيحاً اليوم أن تشهد دولة قطر قريباً اندماجاً مصرفيا ثلاثياً يعزّز وضعية قطاعها المصرفي بمواجهة الحصار المفروض عليها، وذلك بعد أن يُنجز المصرف المركزي تقييماً يجريه حالياً للبيانات القانونية والمالية والفنية المُحالة إليه من "مصرف الريّان" و"بنك بروة" و"بنك قطر الدولي".
ووفقا للأرقام المتوافرة حول الأوضاع المالية للبنوك الثلاثة، من المتوقع أن تتمخض عن الاندماج، في حال إتمامه، ولادة ثاني أكبر مصرف في دولة قطر، وأكبر بنك إسلامي فيها، وثالث أكبر المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط.
إذ بحسب بيان مشترك صادر عن البنوك الثلاثة سابقا، سيؤدي الاندماج إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في الدولة بأصول تزيد على 160 مليار ريال قطري "تعادل 44 مليار دولار تقريباً"، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري (6 مليارات دولار).
ونقلت صحيفة لوسيل القطرية الناطقة باللغة العربية، عن رئيس مجلس إدارة مصرف الريّان حسين العبدالله قوله الأسبوع الماضي إن الدراسات المتعلقة بالاندماج استكملت وأُرسلت إلى مصرف قطر المركزي الذي كلف مصرف "جيه.بي مورغان" الأميركي تقديم الاستشارات الفنية.
كذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن دراسة أُعدّت فعلاً عن جدوى الاندماج، شملت الأثر على مساهمي المصارف الثلاثة وعملائها وموظفيها، وتوقعت أن يعلن محافظ البنك المركزي قراره المبدئي في غضون أيام قليلة، ويتضمن الشروط والضمانات والإجراءات اللازمة قبل القرار النهائي بشأن الاندماج.
وحسب الصحيفة أيضاً فإن القرار النهائي لن يُتخذ إلا بعد استكمال الإجراءات، بما في ذلك حصول البنوك الثلاثة على موافقة المساهمين في اجتماعات غير عادية للجمعيات العمومية.
في معلومات متقاطعة، نقلت مصادر إعلامية قطرية يوم 27 فبراير/ شباط المنصرم، عن العبدالله تأكيده خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان، أن البنك انتهى من الدراسات الخاصة بالاندماج مع مصرفي بروة وقطر الدولي، وتمت إحالة الدراسات لمصرف قطر المركزي لتقييمها وإبداء الرأي بشأنها.
وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريالين للسهم الواحد، أي ما يعادل 20%.
وكانت المصارف الثلاثة أعلنت في بيان مشترك نيتها دمج أعمالها لتثمر "تكوين كيان مصرفي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية، ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".
وفيما لم تفصح بعد "مجموعة بنك بروة" غير المدرجة في بورصة قطر، عن نتائجها المالية لعام 2017، أعلن بنك قطر الدولي (IBQ) في 5 فبراير/ شباط نتائجه المالية، التي أظهرت زيادة 13% في إجمالي الإيرادات التشغيلية و11% في صافي الأرباح مقارنة بعام 2016، لتبلغ الأرباح الصافية 555.1 مليون ريال قطري. وتم ضبط النفقات بحزم متوافق مع التوقعات، ما خفّض نسبة التكاليف إلى الإيرادات بحوالي 3% لتصبح 34.4%.
وبقيت جودة أصول بنك قطر الدولي مستقرة، ونسبة الديون المتعثرة عند 1.2% على رغم انخفاض إجمالي الأصول 7.5%، بينما تحسنت القروض والسلف 3.4% على أساس سنوي، وانخفضت الودائع 1.7%، لكن الأخيرة نمت في النصف الثاني من عام 2017 بنسبة 10.2%.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن نتائج 2017 تبين الأداء السليم للبنك خلال العام، وقد مكنت البنك من تحقيق أرباح بلغت 555.1 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 11%، واعتبر أن النتائج تثبت أن المصرف في وضع مالي قوي.
وسبق ذلك إعلان مصرف الريان في 17 يناير/ كانون الثاني انخفاض أرباحه إلى 2028.1 مليون ريال (2.70 ريال/ للسهم)، بنهاية عام 2017، بنسبة 2%، قياسا بأرباح 2016.
وعزا "الريان" سبب تراجع صافي أرباح الفترة الحالية إلى تراجع صافي إيرادات الرسوم والعمولات إلى 273.7 مليون ريال عام 2017، بتراجع نسبته 12% عن العام السابق.
في المقابل، ارتفعت في بنك الريان مخصصات القروض والسلف للعملاء إلى 107.8 ملايين ريال بنهاية عام 2017، فيما ارتفعت تكاليف الموظفين 15%، وزادت المصروفات الأخرى ومصاريف التمويل 44% و39%، على التوالي.
وكانت مجموعة بنك بروة العام الماضي أعلنت نتائج عام 2016، حيث سجلت صافي ربح قدره 738.8 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2.49 ريال. كما ارتفعت محفظة التمويل إلى 29.8 مليار ريال وبنسبة 4.5%. وبلغ إجمالي الموجودات 46 مليار ريال، وتجاوزت ودائع العملاء 29.9 مليار ريال وبنسبة نمو 17.7%.
وزادت مجموعة بنك بروة إيراداتها 16.4% متجاوزة ملياري ريال معتمدة على تنويع مصادر الدخل وزيادة قاعدة العملاء. كما استطاعت المجموعة زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5.6%، وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة 1.5% من إجمالي محفظة التمويل.
وبناءً على هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13.5% وبواقع 1.35 ريال لكل سهم عن عام 2016.
(العربي الجديد)