العدالة الاجتماعية تأكل المنابر.. وعمال مصر متروكون

في الذكرى الثانية والستين لإطاحة الضباط الأحرار بالنظام الملكي في مصر في 23 يوليو/ تموز عام 1952، يطلق الساسة والقيادات العمالية الخطب الرنانة، ويوزعون التهاني على العمال والطبقة العاملة المصرية، التي باغتتهم بموجة من الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.

فلم يجد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي، جبالي المراغي، حرجاً في إطلاق بيان، صبيحة اليوم الأربعاء، فحواه "ثورة 52 غيّرت معالم الدولة المصرية وأنهت الحكم الملكي وأعلنت الجمهورية، وطبقت قوانين الإصلاح الزراعي لخدمة الفلاح المصري، وهناك اتفاق بين ثورة يوليو 52 والثورات الحديثة التي رفعت جميعها شعار العدالة الاجتماعية والمطالبة بإصلاح السياسات".

وبالتزامن مع شعار العدالة الاجتماعية، الذي تحدث عنه المراغي، كان المئات من عمال شركة "وبريات سمنود"، يحتجزون رئيس مجلس إدارة الشركة، لمطالبته بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ عشرة أشهر... عمال لم يصدر من أجلهم الاتحاد أي بيان.
 

غضب من تجاهل المطالب
وكانت كافة مراحل الإنتاج في مصانع شركة "وبريات" للغزل والنسيج، بمحافظة الغربية في دلتا مصر، قد توقفت بالكامل عن العمل، بعد دخول المئات من عمال المصنع في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم التي تلخصت في البدء بصرف أجورهم طوال الأشهر الـ10 الماضية.

وأصدر عمال الشركة بياناً، طالبوا فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، بتلبية مطالبهم سريعاً حفاظاً على حقوقهم، كما أعربوا عن "استيائهم وغضبهم الشديدين من تجاهل وزيري الاستثمار والقوى العاملة، أشرف العربي وناهد العشري، تلبية مطالب العمال"، ووصفوهما بـ"أنهما يهدفان إلى هدم الشركة وإفلاسها وتشريد العمال، دون مراعاة لمستقبل أسرهم، وذلك بعد توقف عجلة الإنتاج لعدم توافر المواد الخام وسوء الماكينات وعدم هيكلة الشركة إدارياً"، بحسب ما جاء في البيان.

من جانبه، طالب رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، حسام فودة، رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، بالموافقة على صرف أجر شهر يوليو/ تموز لعمال "وبريات سمنود" حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات عيد الفطر لأبنائهم وذويهم.

إضرابات بالجملة
وفي سياق متصل، هدد العاملون بمصنع الشركة الصناعية لتنمية الصعيد "أنكوبيد"، للملابس الجاهزة، في قرية ماقوسة، جنوب مدينة المنيا في صعيد مصر، بالاعتصام داخل مقر المصنع، احتجاجاً على تعنّت الإدارة والمساهمين في عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.

واشتكى العمال من ممارسات مجلس إدارة الشركة خلال السنوات الماضية، من: تشريد العمال والفصل التعسفي، أو التعنت في صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية.

فيما يستمر المئات من عمال شركة مصر للزيوت والصابون في إضرابهم عن العمل منذ السبت الماضي، احتجاجاً على تأخر صرف مرتباتهم وتخفيض الحوافز التي كانوا يحصلون عليها في صورة علاوات اجتماعية منذ 8 سنوات.

كما يواصل مئات العمال في شركة الإسكندرية للحراريات، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه السبت الماضي، للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد وصرف 6 أشهر، نصيب العمال من أرباح الشركة، وحل مجلس إدارة الشركة الذي اتهموه بالتسبب في خسائر فادحة.

عمال شركة النصر للمواسير بحلوان، جنوب القاهرة، يواصلون إضرابهم عن العمل أيضاً، لليوم الرابع على التوالي، اعتراضاً على قرار إلغاء صرف كافة المزايا التي تصرف للعاملين بالشركة وتخفيض الحافز بنسبة 70%.

وبالأمس، دخل مئات العاملين بشركات النظافة، وعددها 58 شركة، في اعتصام مفتوح أمام حي شمال الجيزة بالعجوزة، اعتراضاً على عدم تقاضي أجورهم منذ شهرين.

زيادة عدد الاحتجاجات
 وفي السياق ذاته، أشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن شهر يونيو/ حزيران الماضي، شهد ارتفاعاً كبيراً في معدل الاحتجاجات العمالية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر، حيث بلغ إجمالي ما تم رصده من هذه الاحتجاجات 85 احتجاجاً وهو ما يكاد يساوي ضعف ما تم رصده من احتجاجات في شهر مايو/ أيار التي بلغت 45 احتجاجاً.

وكانت الاحتجاجات الاجتماعية قد قفزت إلى المركز اﻷول متقدمة على الاحتجاجات العمالية بعكس الشهر السابق، وبلغ إجماليها 47 احتجاجاً مقارنة بـ14 احتجاجاً فقط في شهر مايو. في المقابل، بلغ إجمالي الاحتجاجات العمالية 33 احتجاجاً مقارنة بـ28 احتجاجاً في شهر مايو. كذلك ارتفع عدد الاحتجاجات الاقتصادية من 3 احتجاجات في شهر مايو إلى 5 احتجاجات في شهر يونيو.

وفي توزيعها على أيام الشهر، شهدت الاحتجاجات نمطاً واضحاً للتزايد من اﻷسبوع الأول إلى الثاني لتصل إلى ذروتها في اﻷسبوع الثالث من شهر يونيو، الذي شهدت بدايته أعلى عدد من الاحتجاجات في يوم واحد هو يوم 16 يونيو وشهد 12 احتجاجاً. وعاودت معدلات الاحتجاج الانخفاض مرة أخرى لتدور حول معدل احتجاج واحد أو احتجاجين في كل يوم.

وأتت الوقفات الاحتجاجية في مقدمة أدوات الاحتجاج التي استخدمها العمال بواقع 16 احتجاجاً، بينما استخدم العمال أداة الإضراب في 7 احتجاجات، والاعتصام في 7 احتجاجات أخرى، ولجأ العمال إلى الإضراب عن الطعام في حالتين، في حين قاموا بإغلاق منشأة عامة في حالة واحدة.