العجز في الطاقة تضاعف بتونس 7 مرات منذ 2010

06 أكتوبر 2017
محاولات لدفع الاستثمار بالطاقة (فرانس برس)
+ الخط -
أعلن المدير العام للوكالة التونسية للتحكم في الطاقة (حكومية)، حمدي حروش، اليوم الجمعة، أنّ التقديرات الأولية تشير إلى تفاقم العجز في الطاقة، ليبلغ، نهاية العام الحالي، 4 ملايين طن نفط مكافئ.

و"طن نفط مكافئ" (وحدة طاقة) هو كمية الطاقة الناتجة عن احتراق 1 طن من النفط الخام.

وقال حروش، على هامش ملتقى حول "خطة العمل المستقبلية لمزيد دفع الاستثمار العمومي في ميدان التحكم في الطاقة"، إنّ "العجز في الطاقة بالبلاد تضاعف 7 مرات منذ 2010".

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أنّ "العجز بلغ في 2010، نحو 500 ألف طن نفط مكافئ، أما اليوم، فأصبح 3.5 ملايين طن نفط مكافئ". وأشار إلى أنّ الاستهلاك الإجمالي للطاقة يبلغ حاليا نحو 10 ملايين طن نفط مكافئ.

ووفق بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بتونس، ارتفعت واردات الطاقة، في إبريل/ نيسان الماضي، بـ61%، فيما سجّلت صادراتها زيادة بـ67%.

كما يبلغ عجز ميزان الطاقة ألفاً و108 ملايين دينار (أي ما يعادل نحو 406 آلاف دولار)، بحسب المصدر نفسه.

وأشار إلى أن "الإنتاج الوطني من النفط بلغ، في إبريل/ نيسان من العام الحالي، 44.3 مليون برميل في اليوم الواحد، مقابل 47 مليون برميل في اليوم الواحد في الفترة نفسها من 2016، متراجعا بذلك بواقع 6%".

كما تراجع الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي من 6.1 ملايين متر مكعب في اليوم في إبريل/نيسان 2016، إلى 5.8 ملايين متر مكعب في اليوم في إبريل/نيسان 2017، حسب إحصائيات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. 

 
وكان اتحاد الصناعة والتجارة التونسي قد دعا حكومة بلاده في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، للرهان على الماء والشمس والزيتون لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول جديدة بعيدا عن الضغط الضريبي على المؤسسات لتوفير موارد مالية لخزينة الدولة. 

وتوجه الاتحاد بخارطة طريق لحكومة يوسف الشاهد، داعيا إلى الأخذ بمقترحاته لدى صياغة النسخة النهائية من مشروع قانون المالية (الموازنة) للعام المقبل 2018.

وأشار إلى ضرورة مراجعة آليات تمويل البحوث في قطاع الطاقة المتجددة، وتمكين المؤسسات من الاستفادة منها، بجانب ربط نحو ألفي وحدة إنتاج صغيرة بالطاقة الشمسية سنوياً.

(الأناضول، العربي الجديد)


المساهمون