العثور على 15 جثة لضباط أمن ومدنيين داخل منزل في بغداد

وقال المقدم محسن الكرخي، من قيادة شرطة بغداد، في حديث خصّ به "العربي الجديد": "إن قوات خاصة اقتحمت منزلا وسط حي المنصور في بغداد، بناء على معلومات مسبقة بوجود نشاط غير قانوني يتمثل في أعمال دعارة وفساد، ولدى اقتحامها المكان وتفتيشه عثرت على ما يدفع إلى الشك بوجود جرائم قتل وقعت داخله، وبعد عمليات تفتيش مركّزة عثرت داخل حديقة المنزل وباحته الخلفية على 15 جثة تعود لرجال في العقدين الثالث والرابع قُتلوا بأبشع الطرق، وبعضهم تم تقطيعه إلى أجزاء".

وبيّن الكرخي "أن ملابس بعض الضحايا وأوراقهم وهوياتهم داخل ملابسهم تؤكد أنهم ضباط في الجيش والشرطة"، لافتا إلى التعرف على عدد من تلك الجثث، واعتقال صاحبة المنزل للتحقيق معها.

وحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل "العربي الجديد" من مصادر في الأمن العراقي، فـ"إن الجريمة جنائية تتمثل في سحب الضحايا إلى المنزل ومن ثم قتلهم وسرقة ممتلكاتهم، ولا علاقة لها بأي دوافع إرهابية".

ويأتي الحادث ليرفع عدد الجثث المجهولة التي عُثر عليها في بغداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 27 جثة لضحايا قُتلوا في ظروف غامضة، وألقيت جثثهم في مكبات للنفايات أو ساحات عامة أو على ضفاف دجلة.

وحتى الآن، لم تصدِر وزارة الداخلية العراقية أي توضيح بشأن الحادث الذي وقع في أحد الاحياء الراقية في بغداد، والذي من المفترض أن يكون محصّنا أمنيا.

واكتفى المتحدث باسم الوزارة، العميد سعد معن، بالإشارة، في تصريح لتلفزيون محلي، إلى أن القول بأن جميع الجثث تعود لضباط غير صحيح، ولكن بينهم مدنيون.

وقال الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد السعدون، لـ"العربي الجديد"، "الجريمة تحمل بصمات عصابة منظمة ومدعومة أيضا من قبل ضباط أمن فاسدين؛ كون المنزل يقع في مربع أمني محصن"، مرجحا أن يكون هناك ضحايا آخرون في منازل أخرى ناتجة عن جرائم العصابة ذاتها.

وأضاف السعدون أن "الجريمة ارتفعت في العاصمة خلال العام الجاري، والسبب أن هناك جماعات ومافيات تقتل وتسرق براحة، ومن دون أي ملاحقة من الشرطة التي يُسمع صوتها بعد اكتشاف الجريمة فقط".