العبادي ينقلب على مؤسسة المالكي العسكرية

اتخذ القائد العام للقوات المسلحة في العراق، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قراراً غير مسبوق لتطهير وزارة الدفاع من أنصار سلفه نوري المالكي، وتمثل القرار بإقالة 26 قائداً عسكرياً من مناصبهم، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد، وتعيين 18 قائداً جديداً في مناصب بوزارة الدفاع.

وقال مصدر عراقي إنّ "المشمولين بقرار الإقالة هم

قائد عمليات بغداد الفريق الركن، عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق، بابكر زيباري، وخمسة من مساعديه، وأمين سر وزارة الدفاع الفريق الركن، إبراهيم اللامي، ومدير استخبارات الدفاع الفريق، حاتم المكصوصي، وقائد عمليات سامراء، صباح الفتلاوي وقائد عمليات الأنبار الفريق رشيد فليح".

وأوضح أنّ "القادة الجدد هم كل من الفريق الركن، رياض القطيري قائداً للقوات البرية، والفريق الركن خورشيد رشيد رئيساً لأركان الجيش، واللواء الركن قاسم المحمدي قائداً لعمليات الأنبار، واللواء الركن عماد الزهيري قائداً لعمليات سامراء".

وعين المالكي خلال فترة حكمه، ضباطاً على رأس الأجهزة الأمنية، وأغدق عليهم العطايا لتدعيم سلطته، ومنحهم امتيازات كبيرة وقطع أراض، كما منح بعضهم رتباً عسكرية عالية لضمان ولائهم لاحقاً.

وسبق إصدار القرار لقاء للعبادي مع عدد من القادة العسكريين من مختلف الصنوف أكّد خلاله على أنّه يطمح "على المدى المنظور أن ينحصر عمل الجيش بمهمة الدفاع عن الحدود وترك المهمة الأمنية لوزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية".

وشدّد على أنّ "القيادة العسكرية يجب أن تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح حين يرى قائده يتمتع بهذه الصفات، كما أنّ التقييم في بناء القوات المسلحة يجب أن يكون قائماً على هذه الأسس الجوهرية".

وأشار العبادي إلى أنّ "ما تعرّض له الجيش كان نتيجة تعقيدات كثيرة داخلية وخارجية وسياسية"، مؤكّداً على "ضرورة إعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة"، مضيفاً "نحن سنكون داعمين بكل قوة لهذا التوجه الذي يجب العمل به في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنّ المؤسسة العسكرية تحظى بدعم سياسي وشعبي واسعين".

وكان مصدر عراقي قد تحدث لـ "العربي الجديد"، عن نفوذ واسع لا يزال يملكه المالكي في صفوف قيادات الأجهزة الأمنية، التي تحاول تعطيل قرارات رئيس الحكومة الجديد.

وأكد المصدر أنّ "العبادي يحاول تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وهو على علم باستمرار تلك القيادات في ولائها للمالكي، لكنه يخشى من أن أي تصرف يُقدم عليه قد تكون له نتائج خطيرة على حكومته، خصوصاً مع سيطرة تلك القيادات على الأجهزة الأمنية".

ويحاول القادة الأمنيون خرق قرارات العبادي، وقد أبدى مسؤولون مقربون من المالكي امتعاضهم من قرار العبادي بوقف قصف المدن، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى عملية تفكيك وتفصيل كبير لتلك المدن، داعين إلى ضرب أماكن تواجد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عن طريق الأسلحة الذكية.

ويواجه العبادي تحدياً خطيراً، متمثلاً في محاولته إثبات حسن النية للفرقاء السياسيين ليكسب تعاونهم ودعمهم في المرحلة الراهنة، ويحاول في المقابل إحداث تغيير في نهج سلفه، الذي أثار حفيظة العراقيين والكتل السياسية الأخرى.