تسعى جهات في التحالف الوطني الحاكم لإحراج رئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن الجدوى من الوجود العسكري الأميركي في البلاد، بعدما تمّ التحرير الكامل، وتحضّر تلك الجهات لمساءلة العبادي أمام البرلمان، في خطوة تأتي بالتزامن مع الاستعداد للحملة الانتخابية.
وقال مسؤول برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جهات سياسية من داخل التحالف الوطني، تسعى لاستضافة العبادي في البرلمان ومساءلته بشأن البقاء العسكري الأميركي في البلاد، بعد انتهاء معارك التحرير"، مبيناً أنّ "نواب التحالف جمعوا توقيعات أكثر من 60 نائباً لطرح الطلب على رئاسة البرلمان".
وأوضح المسؤول أنّ "الطلب سيتم تقديمه خلال الجلسات القادمة، وأنّ المساءلة ستكون قريبة"، مشيراً إلى أنّ "تلك الجهات المطالبة بالاستضافة تسعى لإحراج العبادي أمام الرأي العام بشأن الجدوى من الوجود الأميركي، والتأثير على شعبيته".
وأكد أنّ "المطالبين بالاستضافة هم من المرتبطين بائتلاف المالكي، وبالحشد الشعبي، بشكل عام".
وما إن أعلن العراق عن انتهاء معارك التحرير من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، حتى بدأت جهات سياسية تتحدث عن ضرورة إخراج القوات الأميركية من البلاد، وأن لا جدوى من بقائها بعد التحرير.
من جهته، قال النائب، عن دولة القانون، أحمد البدري، في تصريح صحافي، إنّ "استضافة العبادي في البرلمان ستكون قريبة، إذ إنّنا بحاجة لمعرفة ومناقشة هذا الموضوع معه، ومعرفة أعداد وأماكن انتشار القوات الأميركية"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة تدعي أنّ الوجود الأميركي لا يعدو كونه عبارة عن مستشارين فقط".
وشدّد البدري على أنه "لا يوجد أي داع أو ضرورة لبقاء هذه القوات في البلاد"، مؤكداً أنّ "غالبية أعضاء البرلمان ليسوا مع بقاء القوات الأميركية، خصوصاً بعد أن تم تحقيق النصر الكامل على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وتتكتم الحكومة العراقية على موضوع الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وتعتبر وجوده ضرورة ملحة في ظل الأزمات الأمنية المستمرة، واستمرار خطر "داعش" في المنطقة، بينما تتحفظ عن الحديث في هذا الموضوع، لعلمها برفض الشارع العراقي هذا الوجود، ولا تريد أن تخسر تأييد الشارع، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.