العبادي لأهالي ديالى: الحزم ضدّ العصابات الإجرامية

تتعرض محافظة ديالى لاعتداءات الميليشيات الطائفية، التي تنفّذ أعمال خطف واعتقالات وابتزاز، على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، الأمر الذي دفع مسؤولي المحافظة الى الطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل المباشر، وقد وعد العبادي بدوره بالقضاء على الميليشيات.

واستقبل العبادي في مكتبه في بغداد، يوم الاثنين، وفداً من محافظة ديالى ترأسه محافظها عامر المجمعي، وضم وأعضاءً من مجلس المحافظة وممثليها في مجلس النواب.

وقال العبادي للوفد إنّه "سيوجّه بمراجعة أوضاع السجناء في جميع السجون، والتأكد من موقفهم وفق القانون، وإطلاق سراح من لم تثبت التهم بحقهم".

وأضاف أنه "أصدر توجيهات للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع العصابات الإجرامية التي تخطف المواطنين وتبتز عوائلهم ومواجهتهم بأقسى العقوبات"، مشدداً على أنّ "ظاهرة المسلحين المدنيين (الميليشيات) يجب أن تتوقف"، رافضاً "أي سلاح خارج إطار الدولة".

وكان النائب السابق عن محافظة ديالى محمد الخالدي قد أكّد لـ"العربي الجديد"، أنّ الحدود العراقية من الشمال الى الجنوب مفتوحة مع إيران، وأنّ المسلحين والأسلحة الإيرانية تدخل بشكل مستمر عبر الحدود المفتوحة بين البلدين، منذ سنين عدّة.

من جهته، أكّد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري "ضرورة توحيد جهود جميع الأطراف في ديالى من أجل تحريرها وإعادة النازحين الى ديارهم".

وقال الجبوري أثناء استقباله وفد ديالى إنّه "يراقب باستمرار تطورات الوضع في المحافظة وما تشهده من أحداث"، داعياً الى "دعم ديالى كونها عانت الكثير منذ 2003 وحتى الآن".

وشدّد الجبوري على "ضرورة أن تحظى الحكومة المحلية في ديالى بصلاحيات أوسع"، مطالباً بـ"توحيد الجهود من قبل كل الأطراف في المحافظة، من أجل تحرير كل أراضي ديالى من الإرهاب".

واستعرض الوفد تطورات الوضع الأمني والخدمي وأوضاع النازحين في المحافظة وسبل دعمها من أجل مواجهة كل التحديات التي تعصف بالمحافظة.

في غضون ذلك، قال مسؤول محلي في ديالى لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرية المخيسة شمال شرقي بعقوبة، تتعرض منذ يومين وحتى الآن الى قصف بالهاونات وصواريخ الكاتيوشا".

وأكّد المسؤول أنّ "القصف تنفّذه  الميليشيات في ناحية أبو صيدا المجاورة لها"، متهماً "مسؤولين بالإدارة المحلية للناحية بمساعدة الميليشيات". وأضاف أنّ "القصف أدى الى مقتل وإصابة العديد من أبناء القرية وإلحاق أضرار بعشرات المنازل".

وتُتهم وزارة الداخلية العراقية بالعمل على تمرير الأجندات الإيرانية وتسهيل عمل الميليشيات في العراق، وقد منحت الوزارة  غطاءً رسمياً للميليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.