قالت وكالة الأنباء السعودية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وأضافت الوكالة في تقرير أن: "الملك سلمان أمر بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على ثلاثين مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات".
وجاء الإعلان بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي المصري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اجتماعا للمتابعة بين البلدين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير/كانون الثاني.
وكانت مصر والسعودية أصدرتا في يوليو/تموز ما سمي إعلان القاهرة حيث تعهدتا بالعمل معا في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.
وقالت الوكالة إن: "الملك سلمان أمر أيضاً بدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية".
وكانت مصر قد تلقت تعهدات قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار من دول الخليج في مؤتمر استثماري عقد في منتجع شرم الشيخ في مارس/آذار الماضي، حين حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستثمرين على مساعدة بلاده في التعافي من الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعماً سخياً للنظام المصري بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، تجاوز نحو 20 مليار دولار.
وأودعت دول عربية خليجية نحو ستة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري للمساعدة في تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي التي شهدت هبوطاً حاداً، وباقي المبلغ سيكون في صورة استثمارات معظمها ما زال قيد التفاوض.
وتواجه مصر، والتي تعتمد اعتماداً كثيفاً على واردات الغذاء والطاقة، نقصاً في الدولار وضغوطاً متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وهبطت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً:
مصر تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية
مصر تستغيث بصندوق النقد لإقراضها 6 مليارات دولار