العاهل الأردني يفض الدورة العادية لمجلس الأمة

وكان مجلس النواب أحال قبل أسبوعين 11 مشروع قانون خاصة بالقضاء إلى لجنته القانونية لمناقشتها تمهيداً لعرضها على المجلس بغية مناقشتها وإقرارها. وتحاط مشاريع القوانين الرامية إلى تطوير عمل القضاء بعناية ملكية، خاصة أنها جاءت بتوصية من قبل لجنة تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون التي شكلها الملك عبد الله الثاني، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بعد تحويل مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء إلى اللجنة القانونية في المجلس، عن عزم المجلس على استئذان الملك بعقد دورة استثنائية لإقرار 11 مشروع قانون لتطوير القضاء. بينما رجحت مصادر أن يدعى مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية بعد انتهاء شهر رمضان.

" بلغ التوتر ذروته في العلاقة بين المجلس والحكومة في أعقاب أحداث مدينة الكرك "

وتعطي المادة 82 من الدستور الأردني الملك حق دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية عند الضرورة ولمدة غير محددة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، كما تفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.

كما يحق للملك دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها. ووفقاً للدستور، فإنه لا يحق لمجلس الأمة أن يبحث خلال الدورة الاستثنائية إلا في الأمور المعنية بالإرادة الملكية.

وافتتحت الدورة العادية التي صدرت الإرادة الملكية بفضها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وخلال الدورة البرلمانية حكمت العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بالتوتر، خاصة بعدما أقدمت الحكومة مطلع العام الجاري، على رفع ضريبة المبيعات وفرض ضرائب إضافية على السلع والخدمات، دون تمكن النواب من وقف السياسات الاقتصادية التي أضرّت بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وقبل ذلك بلغ التوتر ذروته في العلاقة بين المجلس والحكومة في أعقاب أحداث مدينة الكرك الإرهابية التي وقعت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016. وحمل مجلس النواب الحكومة مسؤولية التقصير في التعامل مع الهجوم المسلح الذي انتهى بمقتل 11 رجل أمن ومدنيين، وسائحة كندية، والقضاء على خمسة إرهابيين، ولاحقاً أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

التوتر الذي كاد أن يفجر العلاقة بين السلطتين انتهى بإجراء تعديل وزاري على الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي استبعد فيه من وصفوا بوزراء التأزيم.

ورغم محاولات النواب العديدة للانحياز للمطالب الشعبية، إلا أن المجلس المنتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2016، حافظ على شعبية متدنية، حيث أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن نسبة ثقة المواطنين فيه بلغت 24 بالمائة فقط.