العالم على موعد مع أزمة مالية جديدة

رغم مرور عقد على الأزمة المالية العالمية التي هزّت الاقتصاد العالمي وظلّت تداعياتها لأعوام عدة، إلا أنها لا تزال في دائرة الضوء، إذ تزايد الحديث عنها مع بوادر الحرب التجارية العالمية التي أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب رصاصتها الأولى بالرسوم الجمركية التي فرضها بداية على الصلب والألمونيوم، ثم امتدت إلى توترات تجارية مع عدد من الجبهات الاقتصادية، مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها.

بدأت الأزمة فعلياً في خريف سبتمبر/ أيلول 2008، عندما أشعل إفلاس مصرف "ليمان براذرز" الاستثماري الأميركي حالة من الذعر في أسواق العالم، انتهى بواحدة من أعنف أزمات المال العالمية.

كانت كلفة أزمة 2008 أكبر من ميزانيات المصارف المركزية في العالم، إذ هددت ثروة قيمتها 40 تريليون دولار في أسواق المال وقتها، ونحو 14 تريليون دولار من قيمة مساكن أميركا. كذلك تبخّرت ملايين الوظائف في المصارف وقطاعات التأمين وشركات الخدمات، وفقدت أميركا وحدها فجأة 700 ألف وظيفة شهرياً.

ورغم تعافي الاقتصاد العالمي، فإن العديد من الخبراء يحذرون من دخول العالم في أزمة مالية جديدة، لأسباب منها ارتفاع حجم الديون العالمية، سواء بالنسبة إلى الدول أو الشركات، وكذلك دخول العالم في بوادر حرب تجارية بين أقطابه الاقتصادية الأكبر، وهو ما دفع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس اوبستفلد إلى التحذير من أن "خطر تفاقم التوترات التجارية الحالية... هو أكبر تهديد في المدى القريب على النمو العالمي".