مشروع العاصمة الإدارية في بغداد... مخطط يوفر 15 ألف وظيفة

اعتمدت وزارة التخطيط العراقية  خطة واسعة لبناء مدينة إدارية متكاملة في ضواحي بغداد الجنوبية لتكون العاصمة الإدارية الجديدة في العراق، وتضم جميع الوزارات  والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وينتظر من المدينة أن تحل مشاكل كثيرة أولها تقليل الاختناقات المرورية في بغداد ومعالجة مسألة تهالك المباني وقدمها، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، فضلاً عن أنها ستعمل على توفير آلاف فرص العمل  للعراقيين.

وتعاني العاصمة بغداد، من مشكلة الاختناقات المرورية مع زيادة عدد سكانها لأكثر من تسعة ملايين نسمة، وتوقف عمليات التأهيل والتوسعة في الطرق، إضافة إلى الحواجز الأمنية المنتشرة في عموم مناطقها، ما أدى إلى طرح عدة مقترحات بهدف تقليل الزخم الحاصل، ومنها نقل الدوائر الحكومية المنتشرة في مناطق العاصمة إلى خارجها.

ويحتاج المواطن أكثر من ساعة لقطع طريق لا يحتاج أكثر من 10 دقائق في بعض الأحيان، ويتسبب هذا الزحام بخسائر مالية واقتصادية على النشاط والحركة الاقتصادية في العاصمة، التي تعد واحدة من أكثر المدن الناشطة اقتصادياً في العراق ويقصدها الآلاف من العمال، إضافة إلى المواطنين الذين يقضون أعمالهم ويراجعون معاملاتهم في دوائر الدولة.

وأكد مختصون في الاقتصاد أن الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له تأثير كبير على واقع الحركة الاقتصادية في العاصمة. وقال الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ في جامعة بابل عبد الله خليل لـ "العربي الجديد"، إن "الإعلان عن عاصمة إدارية جديدة لبغداد هو مشروع طُرح قبل أقل من عامين ويحاكي مشروعاً مصرياً موجوداً حالياً في القاهرة، ونظرياً يمكن القول إنه قابل للتطبيق بالعراق وبشكل أفضل، نظراً لتوافر الظروف الملائمة ولفارق عدد السكان عن القاهرة".

وتابع أن "المشروع سيكون في أطراف العاصمة بغداد وسيوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب فضلاً عن تقليل الزحام والمراجعين في العاصمة بغداد، لأن الدوائر الحكومية والوزارات يراجعها يومياً آلاف المواطنين، إضافة إلى آلاف الموظفين الذين يعملون في الدوائر ذاتها يحتاجون لساعات للوصول إلى موقع عملهم، لكن الزحام في الشوارع يعيق وصولهم في الوقت المحدد".

وأكد أن "الزحام وعدم وصول الشخص إلى موقع عمله يسبب خسائر اقتصادية للبلاد وأفضل الحلول هو تنفيذ مشروع المدينة الإدارية الذي سوف ينعش الواقع الاقتصادي لأطراف بغداد، ويقلل الزخم عن شوارع العاصمة بغداد".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان إن إقامة هذا المشروع الحيوي في منطقة ضمن محور (المدائن - بسماية) جنوبي بغداد وبمساحة تتراوح من 30-50 كيلومتراً مربعاً، ليتم نقل الوزارات والدوائر إليها، فيما يتم تحويل الأماكن التي تشغلها الوزارات حالياً إلى مراكز مدنية وترفيهية.

ووفقاً للبيان فإن "الخطة المعتمدة جاءت بناء على دراسة أعدتها الوزارة وجرت مناقشتها باستفاضة من قبل الكثير من الجهات ذات العلاقة، من بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة العليا للاستثمار والأعمار ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والبنك المركزي العراقي"، مبيناً أن "الدراسة تم رفعها إلى مجلس الوزراء بهدف إقرارها في الجلسات المقبلة".

وأكد أن الخطة تتضمن تطوير المنطقة الممتدة من نصب الشهيد إلى نصب الجندي المجهول والتي تضم معظم الوزارات في الوقت الراهن، مما يؤهلها في أن تكون مركزاً مدنياً جديداً في مدينة بغداد.

وأضاف الهنداوي أن "الموقع الجديد يشتمل على الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياحية وأن هذا المشروع سيكون له أهمية كبيرة في تحسين الواقع الحضري والإداري للعاصمة بغداد من خلال انفتاحها على الأطراف وسحب الزخم الحاصل في المركز، وفي ذات الوقت يتحول مركز المدينة إلى مركز مدني مهم".

من جهته، لفت الضابط في دائرة مرور العاصمة بغداد المقدم علي الربيعي لـ"العربي الجديد"، إلى أن" الزحام الحاصل في الشوارع يكون في ذروته في ساعات الصباح الأولى وخاصة ونحن مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد الذي سيكون الزحام بصورة غير طبيعية، وأن ملايين السيارات تسير في العاصمة وعلى الرغم من فرض دائرة المرور حركة الفردي والزوجي على سير المركبات، لكننا نشاهد الزحام بصورة يومية".

وأشار إلى أن" العاصمة الإدارية وإخراج الدوائر إلى أطراف بغداد سيكون له دور كبير في تقليل الزحام وتنسيق الحركة الاقتصادية وتحريك سوق العمل".