أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بياناً أكدت فيه "حرصها" على عدم الإدلاء بأي معلومات فنية تخص حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس للقاهرة في مايو/ أيار 2016، "نظراً لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة كونها الجهة المنوط بها حالياً التحقيق في الحادث، ويرجع إليها فيما يتعلق بهذا الشأن".
وصدر هذا البيان بمناسبة ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية من نتائج لتقرير قضائي فرنسي انتهى إلى أن الطائرة كانت في حاجة إلى "تكهين"، بحجة تسجيل أكثر من 50 إنذاراً وخطأ تقنياً في الفترة القصيرة السابقة على الحادث، وفق التقرير القضائي الذي لم يعلن رسمياً حتى الآن.
ونقل التقرير عن متخصصي الملاحة الجوية المشاركين في التحقيق أن الطائرة عانت قبل الحادث بنحو 20 يوماً من "مشاكل كهربية" وتسجيل "51 خطأ في صمام المحرك" وظهور دخان في المرحاض.
كما قال التقرير إن الأشخاص المنوط بهم مراجعة ملفات الطائرة وصيانتها في شركة مصر للطيران ليسوا مؤهلين لذلك.