ترقّب قرار القضاء العراقي (حيدر حمداني/ فرانس برس)
لا تخلو التحركات البرلمانية العراقية للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة من شبهات الممارسات غير القانونية على جهات إصدار القرار القضائي في البلاد، التي ينتظر أن تبتّ بشكل نهائي في هذا الصدد، وسط مخاوف من إعادة سيناريو انتخابات 2010.
وقال مسؤول سياسي رفيع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحركات السياسية للطعن بنتائج الانتخابات تسير باتجاهين، الأول قانوني عبر جلسات البرلمان وإصدار القرارات والقوانين للطعن بالنتائج"، مبيناً أنّ "التوجه الثاني هو توجه غير قانوني، يتمثل بالضغط على السلطة القضائية، واللجوء إلى شتى أنوع الممارسات للضغط باتجاه إصدار قرار يعرقل سير نتائج الانتخابات".
وأوضح أنّ "الكتل الخاسرة، التي تسعى للطعن بالانتخابات، هي كتل قوية وأمسكت زمام السلطة في البلاد لسنوات طويلة، وتتمتع بعلاقات مع السلطة القضائية"، مبينًا أنّ "هناك لقاءات سرية واتصالات بين تلك الجهات، وبين جهات في السلطة القضائية".
وأشار إلى أنّ "تلك التحركات المشبوهة قد يكون لها تأثير على قرار القضاء، وتجيره لصالح البرلمان والكتل الخاسرة، الأمر الذي قد يحدث تغييرًا في الانتخابات ونتائجها".
ومن المؤمل أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية قرارًا بشأن الطعن البرلماني بنتائج الانتخابات، وشرعية تدخل البرلمان فيها. وتعول الكتل السياسية على هذا القرار المرتقب، الذي سيكون له الأثر الكبير في مجمل العملية الانتخابية، سلبًا أو إيجابًا.
غير أن القيادي في تحالف "سائرون"، أمجد الخالدي، يرى أن "الكتل والجهات الخاسرة بالانتخابات، تسعى لكسب الوقت، من خلال قرارات برلمانية تعطّل تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى".
ويضيف في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ "الخاسرين يبذلون كل ما بوسعهم لإدخال البلاد بمأزق سياسي أو قانوني، يحققون من خلاله مكاسب انتخابية لتعويض خسارتهم، من خلال التأثير على نتائج الانتخابات"، مؤكدًا أنّ "تحالف سائرون لن يسكت عن أي قرار يؤثر على نتائج الانتخابات، بشكل سلبي، وسيتبع الطرق القانونية لأجل إحقاق الحق".
ويحذّر مسؤولون من خطورة جر السلطة القضائية الى جانب الكتل والجهات الخاسرة في الانتخابات، والتأثير على قرارها، وإعادة سيناريو 2010.
وفي هذا السياق، يقول الخبير السياسي عامر الشجيري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الضغوطات على المحكمة الاتحادية تذكرنا بسيناريو انتخابات 2010، وقرار المحكمة الاتحادية وقتها، الذي قلب الطاولة على ائتلاف علاوي، ورمى الكرة بملعب المالكي"، مبينًا أنّ "الكتل الخاسرة تسعى اليوم أيضًا للتأثير على قرار المحكمة الاتحادية لصالحها".
ويرى أنّ "قرار المحكمة المرتقب خطير جدًا، إذ إنه في حال قرر القبول بمنح البرلمان سلطة التدخل بنتائج الانتخابات، فإنه سيكون بابًا لأزمة خطيرة، قد تطعن بالعملية الانتخابية برمتها"، محذرًا من "خطورة ذلك، وما سيفتح من أزمات جديدة على البلاد".
يشار إلى أنّ قرار المحكمة الانتخابية في انتخابات 2010 حدّد مفهوم الكتلة الكبرى بأنها التي تتشكل من عدد من الكتل السياسية وتحقق أكثر مقاعد برلمانية، وليست الكتلة الكبرى بالفوز بنتائج الانتخابات، ما منح نوري المالكي وقتها فرصة تشكيل الحكومة، وسحب البساط من تحت التحالف الفائز بالانتخابات حينذاك (تحالف علاوي).