الطبقة الوسطى في المغرب مهددة... إنه غلاء الخدمات

وحسب التقرير، تتمثل الحواجز التي تقف دون المغاربة والانتماء للطبقة الوسطى في غلاء العقارات وتكاليف تعليم الأبناء في المدارس الخاصة، وعدم توفر وسائل نقل جماعية ذات جودة عالية، وضعف جودة النظام الصحي.

ويعتبر التقرير، أن ضعف الفرص الاقتصادية، يحد من إمكانية تقليص معدل البطالة ويؤخر بروز طبقة وسطى مهمة في المملكة.

ويعلق الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" بأن الأسر التي يفترض أن تنتمي للطبقة المتوسطة، تأثرت قدرتها الشرائية في الأعوام الأخيرة، خاصة في ظل تحملها تكاليف إضافية، تتعلق بتأمين السكن وتعليم الأبناء.

ودرج اقتصاديون مغاربة على التأكيد على أن توسيع حضور الطبقة الوسطى مرتبط بارتفاع الأجور وتحسن جودة الخدمات، وتوزيع عادل لثمار النمو الذي يفترض أن يكون قويا.

وكان مركز البحث الأميركي بيو، خلص في 2015، إلى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد، تصبح من الطبقة الوسطى، عندما تتوفر على دخل شهري في حدود 1200 دولار.

ويعتبر تقرير البنك الدولي، أن وزن الطبقة الوسطى دون المكانة التي تتمتع بها هذه الطبقة في بلدان ناشئة أخرى، حيث تمثل في المتوسط نسبة 44% من السكان. واعتبر البنك الدولي أن 15% من الأسر المغربية فقط، تنتمي للطبقة الوسطى، إذا ما أخذ بعين الاعتبار معيار دخل شهري في حدود 1000 دولار.

وتفضل الكثير من الأسر المغربية في الأعوام الأخيرة، ضمان تعليم لأبنائها في التعليم الخاص، في ظل تراجع جودة التعليم العمومي. ويتصور مراقبون أن الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، تجد صعوبة كبيرة في تأمين سكن يستجيب لانتظاراتها، خاصة في ظل سيادة الاعتقاد بارتفاع أسعار العقارات.

وينبه البنك الدولي، إلى أن الأسر المغربية تشتري مساكنها بسعر يساوي 6 أو 8 مرات دخلها السنوي، والحال أنه في البلدان المتقدمة لا يتجاوز سعر السكن 3 أو 4 مرات الدخل السنوي.