الطاقة الفلسطينية: القرار الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي "عقاب جماعي"

وقال ملحم، في تصريح لصوت فلسطين، اليوم الأحد، إنّ "هذا القرار المجحف يهدف إلى حمل الحكومة على توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية، ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة (ج)".

واعتبر ملحم أنّ تقليص التيار الكهربائي "يأتي في إطار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى البدء بقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى في رام الله وبيت لحم، لمدة ساعتين يومياً اعتباراً من اليوم الأحد.

على صعيد آخر، بحث ملحم، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، مع رئيس مجلس شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام هشام العمري، تداعيات وخطورة بدء شركة الكهرباء الإسرائيلية إجراءاتها بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة نتيجة تراكمِ الديون المستحقة عليها، بسبب تخلف عددٍ من المشتركين عن تسديدِ فواتيرهم الشهرية، إضافةً إلى انتشارِ آفةِ سرقة التيار الكهربائي في بعض المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

وقال ملحم: "بدأت الحكومة اتصالات فورية مع كافة الجهات الدولية ومخاطبة ممثلي المجتمع الدولي بشأن قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية، وخطورة قطع التيار الكهربائي واتباع سياسة العقاب الجماعي على كافة قطاعات شعبنا سواء الملتزمين أو غير الملتزمين، خاصة أنه سيؤثر سلباً على مختلف المنشآت الحيوية في فلسطين، لا سيما القطاع الصحي والقطاع التعليمي والاقتصادي، وهذا يدلل أن هناك سياسة ممنهجة من قبل الحكومة الاسرائيلية للضغط على الرئيس والحكومة الفلسطينية للقبول بالشروط التي تملى علينا من قبل الجانب الإسرائيلي".

وتابع ملحم "إننا بصدد تفعيل قرار براءة الذمة وتفعيل قانون العقوبات وسرعة تطبيقه ضد سارقي التيار الكهربائي، إضافة إلى وضع قوانين رادعة بحق المتخلفين عن تسديد فواتيرهم الشهرية، وهذا بحاجة إلى ضمانات من قبل القضاء لمساعدة الشركة في تحصيل ديونها وخصوصاً من أصحاب المديونيات العالية".

وناشد ملحم شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء للعمل على تسوية مديونياتها للحيلولة دون قطع التيار الكهربائي عن مناطق خدمتها، كما ناشد المواطنين بالتعاون لمنع تفاقم الأزمة من خلال دفع فواتير الكهرباء بانتظام، ووقف التعديات على الشبكة، وترشيد استهلاك الطاقة.

وفي ذات السياق، بحث ملحم مع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، بحضور هشام العمري، قطع الكهرباء عن مناطق امتياز كهرباء القدس. وبيّن المستشار أبو شرار خطورة القرار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية التعاون ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بقانون العقوبات، إلى جانب تأهيل القضاة وتدريبهم على القوانين المتعلقة بذات الشأن، ومساعدة الشركة في الحصول على حقوقها، في ظل عدم قدرتنا على انتاج الطاقة بسبب المعيقات الاسرائيلية.

وأوضح العمري أن هذه اللقاءات تأتي في إطار المحاولات لإيجاد حلول لأزمة الشركة مع الشركة الإسرائيلية للكهرباء، والضغط عليها للتراجع عن قرارها بقطع التيار الكهربائي، مضيفاً "أننا على تواصل دائم مع الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة الفلسطينية لاطلاعهم أولاً بأول على خلفية قرار كهرباء إسرائيل". ولفت إلى أن الحكومة شكلت خلية أزمة لمتابعة تداعيات الإجراء الإسرائيلي.

وطالب العمري خلال لقائه كلاً من رئيس سلطة الطاقة والمجلس الأعلى، بضرورة تفعيل قانون العقوبات وسرعة تطبيقه ضد سارقي التيار الكهربائي، لحماية المشتركين الملتزمين الذين ليس لهم أي ذنب في قطع التيار الكهربائي، وذلك عبر البدء فوراً باتخاذ اجراءات رادعة وسريعة بحق المتخلفين عن تسديد فواتيرهم الشهرية وسارقي التيار الكهربائي في كافة مناطق الامتياز لا سيما مناطق "ج"، لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها الشركة، والتي تقدر نسبتها بأكثر من 160 مليون شيكل سنوياً.