الضريبة على الثروة في الجزائر... شكوك حول آلية التحصيل

أقرت الحكومة الجزائرية في الموازنة العامة لسنة 2018، "الضريبة على الثروة" للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعدما رفضت إقرارها خلال عرضها في السنوات الماضية، مكتفية بـ "الضريبة على الممتلكات" التي كانت تشمل العقارات والسيارات. إلا أن هذه الضريبة تثير الكثير من الجدل في الشارع الجزائري وكذا بين أصحاب رؤوس الأموال، بانتظار النقاشات التي ستدور في البرلمان حين استعراضه بنود الموازنة لإقرارها.
وحسب وثيقة الموازنة العامة للسنة المقبلة، فإن "الضريبة على الثروة" ستقتطع سنوياً ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري (450 ألف دولار) على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة والمنقولة والعقارات والسيارات والمجوهرات...

وستحول 60% من عائدات هذه الضريبة إلى الخزينة العمومية، و20% إلى الصندوق الوطني للسكن، فيما توجه النسبة المتبقية إلى خزينة البلديات مقر سكن صاحب الثروة. ولم تكشف الحكومة الجزائرية عن حجم الأموال المنتظر تحصيلها في حال مصادقة البرلمان على هذا الاقتراح الذي سيمس 10% فقط من الجزائريين.
إلا أن هذا الإجراء تبقى فاعليته محل غموض كبير حسب الخبراء، في ظل اتساع دائرة السوق الموازية في الجزائر وتأخر النظام المعلوماتي في الجزائر وعدم تحديثه.
وتوقع الخبير الاقتصادي وعضو مجلس المحاسبة الجزائري سابقاً عبد الرحمن مبتول أن "تتمكن الضريبة على الثروة من ضخ ما يقارب 5 مليارات دولار سنوياً في الخزينة العمومية".
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "الضريبة على الثروة تعد تقليداً ضريبياً معمولا به عالمياً. ففي فرنسا تثير هذه الضريبة جدلاَ منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما فرضها الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران ورفعها الرئيس السابق فرنسوا أولاند بنسبة 75% وهي الورقة التي سمحت له بالفوز في 2012".

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي فرحات علي أن "التحصيل المتوقع لن يكون عند تطلعات الحكومة، لأن ثقافة "التصريح بالممتلكات" غائبة في الجزائر على جميع المستويات، حتى الوزراء يرفضون الكشف عن ممتلكاتهم قبل تقلدهم المناصب الوزارية، فما بالك بالمواطن والتاجر وملاك المؤسسات الذين يدفعون ضرائب على نشاطهم وأرباحهم سنوياً".
واعتبر أنه من الممكن أن "تؤدي الضريبة على الثروة إلى فرار رؤوس الأموال كما كان عليه الحال في فرنسا مثلاً، حين فرّ الأغنياء إلى الملاذات الضريبية".
وأضاف المتحدث نفسه لـ "العربي الجديد" أن "تطبيق الضريبة على الثروة هو إقرار بمبدأ "العدالة الضريبية" نظرياً، لكن واقعياً يصعب الجزم بنجاحها".

من جهة أخرى، أقرت الحكومة من ضمن الموازنة 2018 زيادات، أثارت أيضاً الجدل، تطاول أسعار الطاقة وذلك لتقليص مساحة الدعم من جهة، ورفع الموارد المالية الموجهة للخزينة العمومية التي تسجل عجزاً سنوياً للعام الثالث على التوالي من جراء تهاوي عائدات النفط.
وحسب النسخة النهائية من قانون الموازنة العامة، تقترح الحكومة الجزائرية رفع أسعار الوقود للسنة الثالثة على التوالي بزيادة بين دينارين و5 دنانير.
وحسب الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن أسعار الوقود سترتفع بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل في حال مصادقة البرلمان على الاقتراح، لتصبح 41.39 ديناراً للوقود من نوع "بنزين الممتاز" و40.98 ديناراً لـ "البنزين دون رصاص" في حين يرتفع سعر "الديزل" إلى 22.53 ديناراً للتر الواحد.

وعلّق الخبير في الطاقة والأستاذ بالمعهد الجزائري للبترول، سليمان بلعزوق، أن "الجزائر تعيش نفس السيناريو للعام الثالث على التوالي، حيث يتخذ القرار وترسم بطريقة إدارية عبر مجلس الوزراء أو مرسوم رئاسي من دون النظر إلى متغيرات السوق النفطية".
وأضاف بلعزوق، لـ "العربي الجديد"، أن "رفع أسعار الوقود بهذه الطريقة للمرة الثالثة في 36 شهراً يلقي بظلاله على أسعار النقل، وذلك كما حدث تماماً بداية عام 2016 وفي العام الحالي بعدما اعتمدت الزيادات السابقة، إذ ارتفعت أسعار النقل بين 10% و15%".

ورأى المتحدث نفسه أن "الحكومة تريد رفع الدعم أو تقليصه على الأقل من خلال رفع الضريبة على المواد الطاقوية التي تحول مباشرة إلى الخزينة العمومية، وبالتالي تكون قد نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة، أي توفير الأموال وتقليص حجم الدعم والأهم تخفيض الاستهلاك السنوي من الوقود الذي يقدر بين 10 و15 مليون طن".