المهنيون يقولون إن زيادة الضرائب تنعكس على المواطنين (Getty)
تتأهب المهن الحرة في تونس لخوض معركة جديدة ضد الحكومة التي تتجه لزيادة ضرائب الدخل على هذا القطاع في موازنة العام المقبل التي تعاني عجزا كبيرا، فيما ترفض النقابات التي ينضوي تحتها المهنيون تحميلها مزيدا من الأعباء.
وتعتزم الحكومة التونسية زيادة الضرائب على عدد من المهن الحرة التي تخضع لنظام ضريبي جزافي لا يأخذ بعين الاعتبار حجم النشاط الحقيقي للعاملين فيها. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة طور التنفيذ مع بداية العام المقبل 2018.
وتستهدف هذه الإجراءات عدة قطاعات تتعلق بالأنشطة التجارية والمهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، وهي ذات القطاعات التي أعلنت العام الماضي رفضها للمقترح ذاته الذي أُسقط من قانون المالية 2017.
والإصلاح الضريبي هو أبرز مشاريع الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة بتوصيات من صندوق النقد الدولي الذي أكد في تقارير سابقة ضرورة إنشاء إدارات جديدة، تكلَف بتحصيل ضرائب المؤسسات الكبرى والقطاعات المتهربة من واجبها الضريبي.
وتخضع المهن الحرة والأنشطة التجارية في تونس إلى نظام جبائي جزافي لا يراعي النشاط الحقيقي لأصحاب هذه المهن، حيث يتم التصريح بمبلغ محدد يسدد سنويا لخزينة الدولة يوصف بالضعيف مقارنة بما يدفعه موظفو الدولة أو القطاعات الخاضعة لنظام الضريبة الحقيقي.
وعبر المحامون عن رفضهم القطعي للمقترح الحكومي بزيادة الضرائب المقررة عليهم، معتبرين أن توجه الحكومة في تحصيل ضرائب القطاع يعتمد على مقاربة انتقائية، ويؤدي إلى إثقال كاهل المحامين وتكبيلهم بأعباء جبائية جديدة ضمن قوانين المالية المتتالية، دون إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات عميقة وجذرية.
ويرى رئيس فرع تونس للمحامين، لطفي العربي، أن رفع نسب تحصيل الضرائب في قطاع المحاماة يحتاج إلى إرساء منظومة تشريعية متكاملة وحديثة تضمن الحد الأدنى لمستوى عيش كريم للمحامي بالنظر لدوره الأساسي في المجتمع كشريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات المكرسة دستوريا.
وأضاف العربي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المحامين يرفضون الإجراءات الجبائية التعسفية التي تحاول الحكومات فرضها على المحامين والقطاعات الخاصة لتغطية عجزها الاقتصادي، وخصوعها لإملاءات الصناديق النقدية الدولية تحت غطاء ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية، وفق قوله.
ويعتبر خبراء الجباية أن النظام الضريبي في تونس لا يحقق حاليا العدالة التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها، نظرا لانحياز النظام الحالي لصالح المهن والشركات الخاصة على حساب الموظفين.
وتقدر مساهمة المهن الحرة غير التجارية التي يصنف ضمنها الأطباء والمحامون والمهندسون، بنحو 7% من الضرائب المباشرة، رغم أن إيرادات هذه القطاعات أهم من إيرادات العمال، ما يتطلب وفق الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، إصلاحات شاملة تستهدف دافعي ومحصلي الضرائب على حد السواء.
وقال الذوادي لـ"العربي الجديد"، إن أدوات التحصيل أيضا تعاني من عيوب تسهل التلاعب بالأنظمة الضريبية، مشددا على أن يكون إصلاح إدارات الضرائب موازيا للرسوم الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها على المهن الخاصة.
وتسعى الحكومة التونسية إلى زيادة نسبة مستخلصاتها الضريبية من المؤسسات الكبرى عبر إنشاء إدارة جديدة لتحصيل هذه الضرائب التي قدرها صندوق النقد الدولي بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن الحكومة لا تبذل مجهوداً كبيراً في تحصيل الضرائب من كبار دافعي الضرائب، مكتفية بالضرائب المفروضة على الأجراء. فضلاً عن سن قوانين تسمح بالتهرب الجبائي للشركات الكبرى في البلاد وهو ما يكلف الخزينة العامة سنوياً حوالى 2.9 مليار دولار، في الوقت الذي تضطر فيه الحكومة إلى طرق أبواب الخارج للاستدانة بقروض ذات فوائد مرتفعة.
وعند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، اصطدمت الحكومة التونسية برفض العديد من القطاعات على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، للإصلاح الضريبي الذي يُخضعهم لنظام جديد.
ويرى الخبير الاقتصادي أشرف العيادي أن العدالة الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى إرسائها لن تتحقق إذا ما واصلت الخضوع لضغوط المهن المتهربة ضريبيا.
وأضاف العيادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة لن تحقق الإصلاح الاقتصادي إذا لم تتمكن من دعم مواردها المالية الذاتية، مشيراً إلى أن تحصيل الضرائب المتأخرة في ذمة الشركات والأفراد المتهربين هو السبيل الوحيد لتوفير الموارد لموازنة 2018، خاصة أن الدولة استوفت تقريبا كل أشكال الاقتراض الخارجي.
اقــرأ أيضاً
وتعتزم الحكومة التونسية زيادة الضرائب على عدد من المهن الحرة التي تخضع لنظام ضريبي جزافي لا يأخذ بعين الاعتبار حجم النشاط الحقيقي للعاملين فيها. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة طور التنفيذ مع بداية العام المقبل 2018.
وتستهدف هذه الإجراءات عدة قطاعات تتعلق بالأنشطة التجارية والمهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، وهي ذات القطاعات التي أعلنت العام الماضي رفضها للمقترح ذاته الذي أُسقط من قانون المالية 2017.
والإصلاح الضريبي هو أبرز مشاريع الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة بتوصيات من صندوق النقد الدولي الذي أكد في تقارير سابقة ضرورة إنشاء إدارات جديدة، تكلَف بتحصيل ضرائب المؤسسات الكبرى والقطاعات المتهربة من واجبها الضريبي.
وتخضع المهن الحرة والأنشطة التجارية في تونس إلى نظام جبائي جزافي لا يراعي النشاط الحقيقي لأصحاب هذه المهن، حيث يتم التصريح بمبلغ محدد يسدد سنويا لخزينة الدولة يوصف بالضعيف مقارنة بما يدفعه موظفو الدولة أو القطاعات الخاضعة لنظام الضريبة الحقيقي.
وعبر المحامون عن رفضهم القطعي للمقترح الحكومي بزيادة الضرائب المقررة عليهم، معتبرين أن توجه الحكومة في تحصيل ضرائب القطاع يعتمد على مقاربة انتقائية، ويؤدي إلى إثقال كاهل المحامين وتكبيلهم بأعباء جبائية جديدة ضمن قوانين المالية المتتالية، دون إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات عميقة وجذرية.
ويرى رئيس فرع تونس للمحامين، لطفي العربي، أن رفع نسب تحصيل الضرائب في قطاع المحاماة يحتاج إلى إرساء منظومة تشريعية متكاملة وحديثة تضمن الحد الأدنى لمستوى عيش كريم للمحامي بالنظر لدوره الأساسي في المجتمع كشريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات المكرسة دستوريا.
وأضاف العربي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المحامين يرفضون الإجراءات الجبائية التعسفية التي تحاول الحكومات فرضها على المحامين والقطاعات الخاصة لتغطية عجزها الاقتصادي، وخصوعها لإملاءات الصناديق النقدية الدولية تحت غطاء ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية، وفق قوله.
ويعتبر خبراء الجباية أن النظام الضريبي في تونس لا يحقق حاليا العدالة التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها، نظرا لانحياز النظام الحالي لصالح المهن والشركات الخاصة على حساب الموظفين.
وتقدر مساهمة المهن الحرة غير التجارية التي يصنف ضمنها الأطباء والمحامون والمهندسون، بنحو 7% من الضرائب المباشرة، رغم أن إيرادات هذه القطاعات أهم من إيرادات العمال، ما يتطلب وفق الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، إصلاحات شاملة تستهدف دافعي ومحصلي الضرائب على حد السواء.
وقال الذوادي لـ"العربي الجديد"، إن أدوات التحصيل أيضا تعاني من عيوب تسهل التلاعب بالأنظمة الضريبية، مشددا على أن يكون إصلاح إدارات الضرائب موازيا للرسوم الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها على المهن الخاصة.
وتسعى الحكومة التونسية إلى زيادة نسبة مستخلصاتها الضريبية من المؤسسات الكبرى عبر إنشاء إدارة جديدة لتحصيل هذه الضرائب التي قدرها صندوق النقد الدولي بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن الحكومة لا تبذل مجهوداً كبيراً في تحصيل الضرائب من كبار دافعي الضرائب، مكتفية بالضرائب المفروضة على الأجراء. فضلاً عن سن قوانين تسمح بالتهرب الجبائي للشركات الكبرى في البلاد وهو ما يكلف الخزينة العامة سنوياً حوالى 2.9 مليار دولار، في الوقت الذي تضطر فيه الحكومة إلى طرق أبواب الخارج للاستدانة بقروض ذات فوائد مرتفعة.
وعند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، اصطدمت الحكومة التونسية برفض العديد من القطاعات على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، للإصلاح الضريبي الذي يُخضعهم لنظام جديد.
ويرى الخبير الاقتصادي أشرف العيادي أن العدالة الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى إرسائها لن تتحقق إذا ما واصلت الخضوع لضغوط المهن المتهربة ضريبيا.
وأضاف العيادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة لن تحقق الإصلاح الاقتصادي إذا لم تتمكن من دعم مواردها المالية الذاتية، مشيراً إلى أن تحصيل الضرائب المتأخرة في ذمة الشركات والأفراد المتهربين هو السبيل الوحيد لتوفير الموارد لموازنة 2018، خاصة أن الدولة استوفت تقريبا كل أشكال الاقتراض الخارجي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
