الصين: وضع محامية حقوقية رهن الإقامة الجبرية

أعلنت محامية حقوقية من ذوي الإعاقة، مساء أمس الاثنين، أن السلطات الصينية وضعتها رهن الإقامة الجبرية ومنعت مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب من زيارتها، ما يزيد الضغوط على بكين، بعد أسابيع من حصولها على وسام الشجاعة من وزارة الخارجية الأميركية.

وأبلغت المحامية ني يولان -المعروفة بدفاعها عن الأشخاص الذين يطردون من منازلهم لإفساح المجال للتنمية- أنها رهن الإقامة الجبرية منذ 12 يوماً. في حين ذكرت أنباء متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن إقامتها الجبرية ستمتد إلى 47 يوماً.

— jhwygirl (@jhwygirl) April 4, 2011 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — jhwygirl (@jhwygirl) April 4, 2011

ومنعت السلطات يولان من السفر في أواخر الشهر الماضي لتسلم وسام الشجاعة الدولي للمرأة وهي جائزة تقول وزارة الخارجية الأميركية إنها تمنحها للنساء اللاتي يدافعن عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة بين الجنسين.

ولم يتسنّ الاتصال بشرطة بكين للحصول على تعقيب. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن سلطات الجوازات تصرفت بما يتفق مع القانون الصيني.

وطلب خمسة دبلوماسيين أجانب من بينهم دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وكندا وفرنسا وسويسرا زيارة ني في بيتها وتوصيل طعام لها في مطلع الأسبوع، لكنهم منعوا من الدخول. وأكد دبلوماسيون مطلعون على الوضع أنه جرت إعادة مجموعة الدبلوماسيين.

وقالت ني في رسالة نصية "ضباط بملابس مدنية لم يسمحوا لهم بدخول بيتي". وأكد دبلوماسي مطلع على الوضع أن رجال شرطة بملابس مدنية منعوا مجموعة الدبلوماسيين من الوصول.

وأكدت السفارتان الفرنسية والألمانية منع دبلوماسييهما من الوصول. ولم يتسن الاتصال على الفور بالسفارتين الكندية والسويسرية للتعليق. ورفض وفد الاتحاد الأوروبي في بكين التعقيب.

ونشرت السفارة الأميركية في 13 أبريل /نيسان الجاري على "تويتر" صورة للمحامية الصينية مع السفير الأميركي ماكس بوكوس وجوديت هيومان المستشار الخاص لحقوق ذوي الإعاقة بوزارة الخارجية الأميركية في الاحتفال بالجائزة.

وقال بنجامين ويبر المتحدث باسم السفارة الأميركية "نطالب السلطات الصينية بإنهاء القيود المفروضة على أنشطة السيدة ني والسماح لها بمواصلة عملها المهم في حماية حقوق أبناء وطنها".

— Firstpost (@firstpost) March 31, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Firstpost (@firstpost) March 31, 2016

وقالت ني، التي تلزم كرسياً متحركاً منذ أن تعرضت للضرب على أيدي الشرطة في 2002 بعد قيامها بتصوير عملية هدم قسرية لمنزل أحد موكليها، إن من المرجح أن تطرد من منزلها لكن أفراد الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية لن يسمحوا لها بالمغادرة للبحث عن شقة جديدة.