وأعلنت هذه التقديرات فو ينغ، الناطقة باسم الجمعية الوطنية الشعبية للصين، على أن يتم الكشف عن الأرقام الرسمية في افتتاح دورة البرلمان غدا، السبت.
وتعكس هذه الأرقام تباطؤا في الميزانية العسكرية للصين بعد عدة سنوات من النمو بنسبة تفوق 10% سنويا. وبلغت هذه الميزانية خلال العام الماضي 886.9 مليار يوان (141.4 مليار دولار بأسعار الصرف وقتها)، ما يعادل زيادة 10.1% قياسا بعام 2014.
وقال جيمس شار، المحلل في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة: "من الضروري تأمين مزيد من الأموال لتسهيل خفض عدد الجنود في الجيش الصيني".
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قائد الجيش، قد أعلن، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن خفض عدد الجنود بنحو 300 ألف شخص. ويعتبر الجيش الصيني الأكبر في العالم، حيث يصل عدد جنوده إلى 2.3 مليون جندي.
ولفت جيمس شار إلى وجوب دفع تعويضات للجنود الذين يتم الاستغناء عنهم، مع العمل على إعادتهم إلى الحياة المدنية.
وتقلص عدد جنود الجيش الصيني بحوالى مليوني جندي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك في إطار عملية تحديث تقني تصاحبها زيادة مستمرة في ميزانيته.
وتأثر الجيش الصيني كذلك خلال السنوات الأخيرة بحملة مكافحة الفساد، التي طاولت الكثير من قياداته ومسؤوليه.
وقال جيمس شار إن "ضمان المصالح الاقتصادية المتزايدة للصين في الخارج يتطلب موارد مالية إضافية"، خصوصا مشروعها الرامي إلى إحياء طريق الحرير.
ويأتي الإعلان عن الميزانية العسكرية للصين في ظل أجواء من التوتر. فقد اتهمت واشنطن الجيش الصيني مؤخرا "بعسكرة" بحر الصين الجنوبي، المنطقة الاستراتيجية التي تتنازع السيادة على عدد من جزرها الصين وعدة دول مطلة عليها، تحظى بدعم من واشنطن.
وتعتبر الصين البحر كله تقريبا "أراضيَ وطنية"، وتقوم في أرخبيل سبراتليز (جنوب) بأشغال ردم تحول الشعب المرجانية إلى مرافئ ومدارج لهبوط الطائرات وبنى تحتية أخرى.
وعبرت بكين عن استغرابها للانتقادات الأميركية حول وجود صواريخ ومقاتلات في جزر باراسيلز (شمال)، التي تسيطر عليها الصين منذ عقود، و"تنشر فيها أسلحة منذ فترة طويلة"، وفق تصريحات رسمية صينية.
وأرسلت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة سفنا حربية تجوب بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين، مؤكدة أنها تدافع بذلك عن "حرية الملاحة" المهددة من قبل الجيش الصيني، على حد قول الولايات المتحدة.
وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، ذات الميول القومية: "بقدر ما تكون الصين قوية عسكريا، تتراجع تطلعات الولايات المتحدة إلى القيام بمثل هذه الاستفزازات".
وتعززت مخاوف الدول المجاورة بإعلان بكين في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن بناء حاملة طائرات ثانية رغم أن سفينتها الأولى تحتاج إلى وقت طويل قبل وضعها في الخدمة.
وقالت اليابان، التي تنازع الصين السيادة على جزر، اليوم الجمعة، إن زيادة الميزانية العسكرية الصينية "ارتفاع ينطوي على دلالات".
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي، أكد أن "تعزيز الجيش الصيني لا يستهدف أو يهدد أي بلد آخر"، مشددا على ضرورة أن تتناسب الميزانية العسكرية للصين مع نموها الاقتصادي.
وقال جيمس شار إن "الصين لا تنوي إطلاقا خوض مغامرات عسكرية".
وعزز الجيش الشعبي في السنوات الأخيرة تدخلاته في الخارج ضمن بعثات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، خاصة في بعض دول أفريقيا.
كما أعلنت بكين عن بدء بناء "قاعدة لوجستية بحرية" في جيبوتي من المقرر أن يكتمل بناؤها في 2017.
وتعتبر هذه القاعدة الأولى من نوعها للجيش الصيني خارج البلاد، وينتظر أن تخصص لتسهيل مواكبة عمليات مكافحة القرصنة، التي يقوم بها الجيش الصيني في الصومال وخليج عدن.
لكن الجيش الصيني يواجه انتقادات بسبب افتقاره إلى الشفافية.
ويرى محللون أن ميزانيته أكبر مما يعلن، حيث لا تحتسب فيها المبالغ المخصصة للبحث العلمي والتقني الرامي إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش.
لكن الصين، ثاني قوة عسكرية في العالم، بفارق كبير عن الولايات المتحدة، التي تخصص للدفاع ميزانية تناهز 582.7 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
