الصين تأمر وسائل إعلام أميركية بالكشف عن حساباتها وموظفيها

أمرت الصين، اليوم الأربعاء، أربع وسائل إعلام أميركية بالكشف عن تفاصيل موظفيها وعملياتها المالية في البلاد، في غضون سبعة أيام، مع تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان، إنه يتعين على "وكالة أسوشييتد برس" و"يونايتد برس إنترناشيونال" ومحطة "سي بي إس" وإذاعة "أن بي آر" الإبلاغ عن هذه المعلومات، بالإضافة إلى تفاصيل أيّ عقار تمتلكه في الصين، رداً على حملة مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام صينية رسمية.

وقال تجاو، في مؤتمر صحافي دوريّ، إن اجراءات الصين "مضادة وضرورية تماماً ضد القمع غير المعقول للولايات المتحدة بحق المنظمات الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة".

وأضاف تجاو أنّ الصين تحثّ الولايات المتحدة على "تصحيح أخطائها ووقف القمع السياسي والقيود غير المعقولة على الإعلام الصيني".

ويوم الأربعاء، قال تجاو إنّ القيود الأميركية على وسائل الإعلام الصينية "كشفت عن نفاق ما يُسمى حرية الصحافة التي تروّج لها الولايات المتحدة".

تدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن، إذ يتبادل الجانبان انتقادات بشأن المسؤولية عن جائحة "كوفيد ــ 19" وانتهاكات حقوق الإنسان

 

وأمرت وزارة الخارجية الأميركية، في 22 يونيو/ حزيران، بتعديل الوضعية القانونية لأربع وسائل إعلام صينية رسمية معتمدة في الولايات المتّحدة، فأصبحت تُعتبر "بعثات دبلوماسية أجنبية"، بعد اتخاذ قرار مماثل بحق خمس وسائل إعلام صينية، في فبراير/شباط الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في يونيو/ حزيران الماضي إن جميع وسائل الإعلام التسع "تخضع لسيطرة فعالة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية".

يُطلب من جميع المنظمات الإخبارية الصينية التسع التي تديرها الدولة إبلاغ وزارة الخارجية بتفاصيل موظفيها ومقراتها في الولايات المتحدة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

هونغ كونغ بقبضة الصين: المعارضة تتراجع تكتيكياً وأميركا تصعّد

وبعد أن أمرت واشنطن المجموعة الأولى من وسائل الإعلام الصينية بطرد موظفيها الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، ردت بكين بطرد أكثر من عشرة مواطنين أميركيين يعملون في "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" في الصين. وأمرت بكين الصحف الثلاث، وكذلك إذاعة "صوت أميركا" ومجلة "تايم"، بالإعلان كتابةً عن موظفيها وأموالها وعملياتها والعقارات المملوكة لها في الصين.

وقال مسؤولون أميركيون، في يونيو/ حزيران، إن تقاريرهم الإخبارية لن تخضع لأي تقييد.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن، إذ يتبادل الجانبان انتقادات بشأن المسؤولية عن جائحة "كوفيد ــ 19" وانتهاكات حقوق الإنسان. وتقود الولايات المتحدة ردّ فعل عالمياً عنيفاً ضد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ الثلاثاء، ما أدى إلى قطع صادرات الدفاع وإلغاء الوضع التجاري الخاص للمستعمرة البريطانية السابقة التي تُعَدّ مركزاً مالياً عالمياً.

والثلاثاء، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن "غضب متزايد حيال الصين" بسبب الوباء الذي يُلقي باللوم فيه على تقاعس الصين ونقص الشفافية. في غضون ذلك ، اتهمت الصين إدارة ترامب بتسييس الوباء للتشويس على تعاملها مع الأزمة.

والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي، في هاواي، الشهر الماضي، لكن من دون أي أثر واضح على تصاعد التوترات بين البلدين.

(فرانس برس)