وبدأت الصين حملة على البنوك السرية في إبريل/نيسان من العام الماضي، وكشفت أكثر من 170 قضية غسل أموال وتحويلات نقدية غير قانونية تشمل أكثر من 800 مليار يوان حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتواجه الصين سيلا من التقارير، التي ترصد وجود مديرين فاسدين لأنشطة سرية بين البنوك، كما تتعرض لانتقادات من مستثمرين، محليين وأجانب، لتساهلها في التصدي لغسل الأموال، ما دفع السلطات إلى التحرك.
وشملت الحملة تحقيقا في أكبر قضية للبنوك السرية في الصين طاولت معاملات غير قانونية قيمتها 64 مليار دولار.
وأفادت شينخوا، في تقرير، بأنه "رغم الحملة التي حجّمت الأنشطة المصرفية السرية إلى حد ما، فإن الأنشطة غير القانونية التي تستخدم شبكات (رأس المال غير الرسمي) آخذة في الانتشار وتكتسب قدرة أكبر على المراوغة".
وأضافت أن البنوك السرية قنوات لنقل الأموال المطلوبة لأنشطة غير قانونية، وتشمل أموالا عامة اختلسها مسؤولون فاسدون.
وتابعت: "ما زالت الأنشطة الإجرامية للبنوك السرية منتشرة. وهناك تواطؤ متزايد بين البنوك السرية في مناطق مختلفة".