أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، خلال اجتماعه بممثلين عن الائتلاف الحاكم، ظهر اليوم الجمعة، موافقته على تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، "فور انتهاء المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية بخصوص حكومة الوحدة الوطنية"، وذلك عقب إعلان الائتلاف أنه سيطلب من رئيس الحكومة الاستقالة، مهدداً برفع الغطاء السياسي عنه، مؤكداً على ضرورة مغادرته "لعدم تأزيم الوضع".
وأوردت وكالة الأنباء التونسية، نقلاً عن مصدر حزبي من الائتلاف، أن الصيد قال، في الاجتماع ذاته، إنّ رئاسة الحكومة ستنشر بياناً تصحيحياً لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات، التي أشار فيها إلى أن هذه الحكومة لن تستقيل، وأن سحب الثقة منها يمر بالضرورة عبر الآليات الدستورية، أي عبر البرلمان.
وأوضح المصدر ذاته أنّ رئيس الحكومة قال للمجتمعين به إنه لم يرفض الاستقالة، وأن تصريحاته السابقة بخصوص عدم استقالته من منصبه جاءت لكي "لا يقع تراخ في العمل الحكومي"، على حد تعبيره.
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم، والذي يضم "نداء تونس" وحركة "النهضة" و"آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر"، اجتمعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وقررت التسريع في تفعيل مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد رئيس الكتلة النيابية لـ"نداء تونس"، سفيان طوبال، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوضع الذي تمر به تونس لا يحتمل مزيدا من الانتظار"، مبينا أنه "بعد التشاور مع أحزاب الائتلاف الحاكم حول أفق ومستقبل المبادرة، تقرر رفع الغطاء السياسي عن حكومة الحبيب الصيد".
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لـ"نداء تونس" أنه لن يكون هناك أي فراغ سياسي، معتبرا أن الحكومة، وبعد إعلان الصيد رسميا عن الاستقالة، ستبقى لتصريف الأعمال، مشيراً إلى أن "سبب اتخاذ هذا القرار يعود إلى طول الإجراءات الدستورية التي يتطلبها تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف أن هناك اتفاقاً بين الائتلاف الحكومي على أن "الحكومة المقبلة لن تكون تحت رئاسة الحبيب الصيد".
من جهته، أكد القيادي في حزب "آفاق تونس"، رياض المؤخر، أن هناك اتفاقاً من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم للتسريع بمباردة حكومة الوحدة الوطنية، وخصوصاً أن "المشاورات الجارية في رئاسة الجمهورية تسير بخطى حثيثة".
وأفاد القيادي في حزب "آفاق تونس" بأن "عملية الانتقال يجب أن تكون سلسة، ودون إشكاليات، بعيداً عن بعض التصريحات الحادة من أي طرف".