الصيد البري يهدد البيئة الموريتانية

يشكّل الصيد البري خطراً حقيقياً يهدد مستقبل المحميات الطبيعية في موريتانيا، رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على محيط تلك المحميات. إلا أن اتساع المجال الجغرافي لممارسة الصيد البري، وصعوبة الرقابة، ضاعف من الأخطار التي تهدد هذه المحميات.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، زادت نسبة صيد الطيور والأرانب والغزلان وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض، ما ساهم في انخفاض أعداد هذه الحيوانات. وحتّى اليوم، ما زال الهواة والمحترفون يمارسون الصيد البحري على كل الأراضي الموريتانية، حتى داخل المحميات، في ظل عدم وجود رقابة عليها. ومن حين إلى آخر، ينشر الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وهم يصطادون، ما يمكن وصفه بالجريمة في حق البيئة الطبيعية. ويفتخر هؤلاء بالطيور والغزلان والأرانب التي يصطادونها، حتى أنهم يتسابقون لاصطياد أكبر عدد من كلّ نوع.

ويقول الناشط البيئي ولد باب أحمد إن السلطات لا تحمي البيئة، ولا تهتم بما يحدث داخل المحميات من تجاوزات، وتلاحق من ينشر صور رحلات البرّ مع كم كبير من الطرائد. يضيف لـ "العربي الجديد" أن تغاضي السلطات عن القيام بدورها سيؤثّر سلباً على المناطق البرية في موريتانيا، والتوازن الطبيعي. ورغم الجهود والحملات التوعوية التي تقوم بها الجمعيات القليلة المهتمة بالبيئة، لا يلتزم الصيادون بإرشادات ونصائح الناشطين في مجال البيئة.

ويطالب ولد باب أحمد بوضع قوانين لمنع الصيد الجائر في المحميات، وفرض عقوبات مشددة لتنظيم الصيد، والسماح به في مناطق معينة ولمدة محدودة فقط، للمحافظة على البيئة والتوازن الطبيعي.

وفي إطار محاربة ظاهرة الصيد الجائر، وفي ظل انتشار هذه الهواية، سنّت السلطات الموريتانية في عام 2010 أول قانون يحظر الصيد البري على كلّ الأراضي الموريتانية. إلّا أنّ غالبية المهتمين يرون أن السلطات لم تنجح حتى الآن في مواجهة الظاهرة التي تهدد المحميات الطبيعية في البلاد.



ويعدّ الصيد البري العشوائي خطراً حقيقياً على هذه المحميات. وفي الآونة الأخيرة، بات شائعاً رؤية سيارات الصيد في المناطق المحاذية لمحمية "جاولينغ". واللافت أنّ الحراسة داخل المحمية ليست كافية لمنع خروج بعض الحيوانات والطيور منها، وهو ما يعد فرصة ثمينة للصيادين.



ويقول سكّان محليّون إن المصالح البيئية المكلّفة حماية المحمية، تتواطأ مع بعض الصيادين النافذين من ضباط الجيش أو رجال الأعمال، ما ساهم في زيادة نسبة الصيد البري الممنوع على حدود المحمية. والخطر الذي تواجهه محمية "جاولينغ" لا ينسحب على محمية "آرغين" (شمال البلاد)، حيث تعيش مجموعة سكانية تعرف باسم "إيمراغن"، وما زالت تحتفظ بنمط الصيد التقليدي.



ورغم أنّ عدد أفراد هذه المجموعة لا يتجاوز الألف نسمة في الوقت الحالي، إلا أنهم ما زالوا يستخدمون أساليب وطقوس الصيد التقليدي، وقد استثنت السلطات هذه المجموعة من قرار حظر الصيد في المحمية، وسمحت لهم في استخدام قوارب شراعية ليس فيها محركات.
وبهدف الحفاظ على النظام البيئي، وضمان سياسة البلاد الرامية إلى تطوير السياحة، أنشأت موريتانيا محميات طبيعية عدة، أبرزها "محمية جاولينغ" و"الحظيرة الوطنية لحوض آرغين". وتضم محمية "جاولينغ"، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لموريتانيا، آلاف الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض كالأرانب والتماسيح وعجول النهر والخنازير البرية.



وتستقبل المحمية التي أنشئت في عام 1991 نحو 230 ألف نوع من الطيور سنوياً، من ضمنها طيور مهاجرة من أوروبا وإفريقيا الاستوائية وأخرى مقيمة (مستوطنة). ويصل عدد الخنازير البرية في المحمية إلى نحو 5000، ويقدر عدد التماسيح بـ 120، إضافة إلى الزواحف الأخرى كالثعابين والسحالي.

وتضم محمية "حوض آرغين" 102 جزيرة صغيرة، تأوي إليها ملايين الطيور النادرة من مختلف أرجاء العالم، فضلاً عن آلاف الأسماك وحيوانات البحر النادرة. وتمتد المحمية الواقعة على الساحل الموريتاني، بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو، على مساحة 200 كيلومتر مربع، وتعد مقصداً للسياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وأنشئت المحمية في عام 1976، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، ضمن التراث العالمي في عام 1989. وأكثر ما يميّزها أنها تحظر دخول القوارب التي تعمل بمحركات.
وتضم الحظيرة الوطنية لحوض آرغين نحو 2.5 مليون طائر من طيور المستنقعات القادمة من "غرين لاند" و"سيبيريا" وبعض مناطق أوروبا في أوائل الخريف، والتي تغادر إلى مناطقها الأصلية في أوائل الربيع.