الصيام تضامناً مع معتقلي مصر

اكتسب صيام الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة قيمة مُضافة في مصر هذا العام، بعد بدء ناشطين سياسيين حملات الإضراب عن الطعام تحت شعار "جبنا آخرنا" و"إضرابنا حرية"، للضغط من أجل إسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح سجناء الرأي، بحسب أحد الناشطين المعارضين للانقلاب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.
وقال الناشط لـ "العربي الجديد": "أُضيف للصيام معانٍ جديدة هذا العام بعد إضراب مئات المُعتقلين ظلماً في سجون العسكر عن الطعام لنيل حريتهم المسلوبة. وصار الصائمون يشعرون بمعاناة رفاقهم المُضربين التي لا تنتهي بسماع أذان المغرب، بل تستمرّ لأيام وربما لشهور". وتابع: "صيامنا عن الطعام والشراب لساعات قليلة لا يُقارن ببطولة الآلاف داخل السجون الذين تتعنت السلطة بعدم إطلاق سراحهم، كما تمتنع عن نقلهم إلى المستشفيات رغم تدهور أوضاعهم الصحية بسبب إضرابهم عن الطعام".
وأضاف الناشط: "يواجه عميد المضربين محمد سلطان الموت بعدما تخطى إضرابه عن الطعام 245 يوماً، في الوقت الذي أصرت مصلحة السجون على نقله إلى مقر محاكمته في 23 سبتمبر/أيلول الحالي، رغم تحذيرات الأطباء من خطورة ذلك على حياته". وأكد أن "سلطان لا يواجه وحده الموت البطيء بأمر من السلطة. هناك أيضاً الطالب في جامعة الأزهر إبراهيم اليماني، والناشط أحمد دومه الذي يعاني من قرحة في المعدة إضافة إلى المئات".
وكانت حملة "الحرية للجدعان" قد أعلنت مشاركة 134 ناشطا ومعتقلا في معركة الأمعاء الخاوية، بينهم 110 مضربين عن الطعام داخل السجون ومقار الاحتجاز، و24 خارجها. وأوضحت أن 44 معتقلاً أنهوا إضرابهم عن الطعام داخل السجون، إضافة إلى 964 خارج مقار الاحتجاز.
وفي ما يتعلق بتوزيع أعداد المضربين عن الطعام داخل أماكن الاحتجاز في الوقت الحالي، قالت الحملة: "هناك 63 معتقلا مُضربا عن الطعام في سجن أبو زعبل، و22 في منطقة سجون طره، وعشرة في معسكر الأمن المركزي في "الكيلو 10 ونص" في طريق الإسكندرية الصحراوي، وثلاثة في قسم شرطة الجيزة، واثنان في سجن الفيوم العمومي، واثنان في سجن عتاقة بالسويس، واثنان في سجن برج العرب في الإسكندرية، وواحد في سجن قنا العمومي، وآخر في قسم شرطة مدينة نصر ثان، فضلاً عن أربع معتقلات في سجن النساء بالقناطر".
وحول الوضع القانوني للمضربين، أوضحت الحملة أنه "صدرت بحق 35 منهم أحكام بالسجن، وتمت إحالة قضايا 30 آخرين من دون أن يتم تحديد جلسات لمحاكمتهم". كذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات "بتجديد حبس 25 آخرين، فيما تم تأجيل محاكمة 20 معتقلاً، نصفهم وضعهم القانوني مجهول".