ربح صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 890 مليار دولار، 4% خلال الربع الثالث مع ارتفاع الأسهم.
وأوضح الصندوق الذي يقع مقره في أوسلو، اليوم السبت، أن عائده بلغ 240 مليار كرونة (حوالي 30 مليار دولار)، حيث ارتفعت محفظته من الأسهم 6%، بينما جنت السندات 0.9%، أما حيازته العقارية فصعدت 2.4%.
وتعد تلك النتائج أولية ومن المقرر أن يصدر الصندوق تقريرًا كاملاً في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
يأتي ذلك، فيما تتجه النرويج إلى سحب المزيد من صندوقها السيادي، خلال العام المقبل، لدعم تعافي الاقتصاد، لكن وزراء نبهوا إلى أن انتهاء "العصر الذهبي" للنفط قد يعني كبح الإنفاق في المستقبل.
وأوضحت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ، ووزير المالية، سيف ينسن، قبل يومين، أنهما يعتزمان إنفاق 28.1 مليار دولار من الصندوق في 2017، أي حوالي ثلاثة في المائة من قيمته.
وخلال الربع الثالث، بلغت حيازة الصندوق من الأسهم 60.6%، ونسبة 36.3% في السندات، و3.1% في العقارات.
وسحبت الحكومة النرويجية 30 مليار كرونة من الصندوق في الربع الثالث، حيث تسحب الحكومة للمرة الأولى أموالاً هذا العام لتلبية احتياجات الموازنة، وأعلنت خططًا لسحب مبلغ قياسي 121 مليار كرونة العام المقبل.
وانخفض النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات بالنرويج، وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما بفعل انحدار أسعار النفط الخام.
ويعد النفط سلعة التصدير الرئيسية للنرويج التي أسست من إيراداتها أضخم صندوق ثروة سيادية في العالم.
وفي انتظار الانتخابات، ترجح استطلاعات الرأي أن تضطر حكومة الأقلية التي تقودها سولبرغ إلى التفاوض مجددا بشأن الميزانية مع حزبي الوسط الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين.