الصندوق السيادي الليبي يقاضي مصرف غولدمان ساكس

اتهم محامو الصندوق السيادي الليبي، الإثنين، أمام محكمة لندن العليا، مصرف غولدمان ساكس الأميركي بأنه استغل المسؤولين عن الصندوق، الذين يفتقرون إلى الخبرة، لتوقيع اتفاقات كلفت الصندوق 1.07 مليار يورو.

ويتصل الخلاف بعمليات أنجزت في 2008، بعد إنشاء الصندوق في 2008 وتكليفه بإدارة العائدات النفطية لليبيا.

وفي اليوم الأول من محاكمة ستستمر ثمانية أسابيع، تلا محامي الصندوق، رودجر مايسفيلد، رسالة داخلية وجهها إدريس بن إبراهيم، أحد الشركاء في غولدمان ساكس، يؤكد فيها أن الصندوق  حديث النشأة "بدائي جدا والجميع يمكنهم استغلاله".

وأفاد الصندوق بأن يوسف كباج، الموظف في المصرف الأميركي، انضم إلى الصندوق ثم كسب ثقة "موظف شاب لا تأثير له"، قبل أن يبيعه سلعا تسببت في خسارة للصندوق تقدر بـ 1.2 مليار دولار.

وكسب المصرف من هذه العملية أكثر من 220 مليون دولار، وفق ما أكد محامو الصندوق، الإثنين.

وأوضح مايسفيلد أمام القاضية، فيفيان روز، أن يوسف كباج تقرب خصوصا من هيثم زارتي، الشقيق الأصغر للرئيس السابق للصندوق، مصطفى زارتي، وأمّن له دورة تدريبية في غولدمان ساكس.

كذلك، اصطحب كباج هيثم زارتي إلى إجازة في المغرب وإلى مؤتمر في دبي "حيث تبين، وفق معلومات لغولدمان ساكس، أن كباج نظم سهرة مع بغيتين مقابل 600 دولار".

وقرأ محامو الصندوق أيضا رسالة إلكترونية، أرسلها نائب رئيس في المصرف الأميركي ينتقد فيها عرضاً قام به الصندوق.

وينفي غولدمان ساكس أن يكون قد مارس تأثيرا مفرطا على الصندوق، مؤكدا أن العمليات اشتملت على سلع مالية معروفة في عالم المال.

وأورد المصرف في وثائق سلمها للمحكمة: "تبين أن أزمة القروض وتأثيراتها على الأسواق العالمية هي أطول بكثير مما كان قد توقعه الصندوق السيادي الليبي وغالبية أطراف السوق".

وأضاف أن "الصندوق السيادي الليبي كان ضحية أزمة مالية غير متوقعة، وليس أفعالا تستحق العقاب".