الصليب الأحمر الدولي: السلطات السورية ترتكب أبشع الجرائم

ثارت في "منتدى الدوحة الرابع عشر"، أسئلة بشأن ما اعتبره مشاركون صمتاً دولياً تجاه ما وصفوها بالكارثة الإنسانية في سورية، وذلك في جلسة ناقشت قضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني في ظل النزاعات والأزمات. وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ماغنه بارت، إنه "بينما يضمن القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين والجرحى في حالات الصراعات المسلحة، فإن السلطات السورية لا تحترم هذا القانون، ترتكب أبشع الجرائم بحق العزل والأبرياء". واستعرض تحدّيات تواجه العمل الإغاثي في سورية، وقال إن لدى اللجنة 240 موظفاً لتقديم المساعدات ودعم ضحايا النزاع، وزودت ملايين الأشخاص بالمياه الصالحة للشرب، "كما أن الصليب الأحمر وفّر خدمات صحية لأكثر من 3.5 مليون سوري" على حد تعبيره.
وتساءلت النائب العام السابق، عضو مجلس اللوردات البريطاني، البارونة سكوتلاند أوف إيثال، عن سر صمت الأسرة الدولية إزاء ما يجري في سورية من قتل وتدمير، وما إذا كان سيتم الاعتراف بضرورة التدخل الدولي إزاء ما يحصل. ودعت إلى إعادة النظر في المواثيق والقوانين الدولية التي توافق عليها العالم عام 1945 في إطار الأمم المتحدة، لأنها لم تعد بالفاعلية نفسها في ظل المتغيرات الراهنة. 

" المحامي الدولي سعد جبار: ما يجري في سورية كارثة إنسانية. والقوى العظمى خذلت الشعب السوري عندما طالبها بإنقاذه "

بدوره، وصف المحامي الدولي، سعد جبار، ما يجري في سورية بأنه "كارثة إنسانية"، وأشار إلى أن المجتمع الدولي والقوى العظمى "خذلوا الشعب السوري عندما طالبها بإنقاذه. ودعا إلى مساعدة أو تشجيع أقطاب في النظام السوري والقوات المسلحة والأمن لعصيان النظام والخروج عنه، والانضمام للمعارضة، أو على الأقل الهروب من صفوف النظام، واعتبر أن المطلوب لسورية دعم المعارضة المسلحة، وعدم التذرع بالمعارضة المتشددة، وإنقاذ الشعب السوري".
ورأت القاضية في المحكمة العليا في مملكة سوازيلاند، كينسي مابوزاء، أن عملية المصالحة الوطنية بعد الصراعات "لا يمكن تطبيقها على سورية التي تعاني من متاعبها الداخلية، فلا يمكن التحدث عن مصالحة وطنية في هذا البلد الآن". وقالت مابوزاء إن الأفضل للدول التي تعيش حالة ما بعد الصراع "اتباع النهج الذي سار عليه نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، بعد انتهاء مرحلة الفصل العنصري هناك، حيث قرر عدم الثأر ممن كان في السلطة، بل سمح لهم بالاعتراف بجرائمهم، في مقابل أن يحظى من وقع عليه الظلم بالراحة والتعويض، بفعل مقاربة المصالحة والمصارحة هذه".
وفي جلسة أخرى في منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل في الشرق الأوسط، والذي يختتم أعماله يوم الأربعاء، عن "الديمقراطية ما بعد التغيير"، أكد مشاركون فيها فشل محاولات فرض الديمقراطية بالعنف. وقال رئيس معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، باسكال يونيفاس، إن المجتمع المدني أصبح الدافع الأول، حالياً، باتجاه الديمقراطية في العالم العربي، وهو "ما نتج عنه انكسار احتكار الدولة الرسمية المعلومات، فلم تعد المتحكمة الأولى والأخيرة في منظومة المعلومة والتعامل معها".
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيليبان، أن الديمقراطية تمر بمراحل من التسلسل نحو التقدم، وكل حالة تختلف عن الأخرى، وفق معطيات كل دولة ونموذجها المتأصل فيها. وتحتاج الديمقراطية وقتاً للنضوج والترسخ في المجتمعات، لأنها تشمل المجتمعات المنفتحة التي يمكن أن تناقش كل الأمور.
في المقابل، لفت نائب رئيس البرلمان الأوروبي، جاسيك بروتاسويتش، إلى أنه لا يمكن فرض نموذج محدد بالقوة، كما أن الانتقال السريع إلى الديمقراطية "ليس من مصلحة الشعوب، بل يجب التدرج فيها"، موضحاً أن النواحي الاقتصادية هي التي "تترجم مدى تقبل الديمقراطية وتطورها في المجتمعات". واعتبر عضو أمناء هيئة الاذاعة البريطانية، "بي بي سي" سابقاً، اللورد ويليام أوف باجلان، أن الديمقراطيات التي لا تعالج الفقر والفساد "مريضة". وقال رئيس جمعية الصداقة الفرنسية ــ القطرية في البرلمان الفرنسي، موريس لوروا، إن المراحل الانتقالية إلى الديمقراطية "لا تتم بين ليلة وضحاها، لأنها تحتاج وقتاً وصبراً، وقد احتاجت فرنسا قرناً لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي".