الصحافي القيق يضرب عن الطعام بعد تحويله للاعتقال الإداري

أعلن الصحافي الفلسطيني الأسير، محمد القيق، اليوم الإثنين، عن إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وقالت زوجة الصحافي القيق، فيحاء شلش، لـ"العربي الجديد"، إن زوجها "أعلن عن إضرابه عن الطعام اليوم، بعد عقد جلسة محاكمة له في معسكر عوفر الإسرائيلي غرب رام الله، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر تنتهي في 14 من يوليو/تموز المقبل".

وأكدت شلش دعوتها إلى ضرورة مساندة الحراك الجماهيري لزوجها ولجميع الأسرى الإداريين، إذ ساند الحراك الجماهيري القيق في إضرابه السابق في العام الماضي، والذي استمر مدة 94 يوماً.

وكانت عائلة القيق قد اتهمت خلال مؤتمر صحافي عقدته في مدينة رام الله، أمس الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"محاولة إلصاق التهم بابنها محمد، من أجل إبقاء اعتقاله داخل سجونها، وتغييبه في الاعتقال، بعدما فشلت في إدانته خلال التحقيق معه، واعتقاله بشكل تعسفي قبل نحو 3 أسابيع".

أما المحامي المكلف بالدفاع عن القيق، خالد زبارقة، فقد صرح في المؤتمر أن "التحقيق مع محمد يتعلق بقضية حرية الرأي ولا توجد مبررات قانونية لاعتقاله، وتم تمديده أكثر من مرة وحاولت نيابة الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري، وحاولوا أن يجدوا ما يمكن أن يدين محمد، لكنهم لم يجدوا".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الخامس عشر من الشهر الماضي الصحافي، محمد القيق، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، وداهمت منزله ومنزل عائلته بعدها بأيام، وحققت مع زوجته لعدة ساعات بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

وكان القيق، الذي يعمل مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية، قد خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يوماً، منذ لحظة اعتقاله المرة السابقة في نوفمبر/تشرين ثاني 2015.

وعانى حينها من مشاكل صحية، وحذر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/شباط 2016، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/ أيار الماضي.