مرتضى منصور (يوتيوب)
قاطع الصحافيون المؤتمر الذي دعا إليه البرلماني المصري مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، بمقر المركز الإعلامي لمجلس النواب، للرد على مطالبات إسقاط عضويته.
واختص نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، المحررين البرلمانيين، بتصريحات هاتفية شدد فيها على استمرار قرار النقابة بشأن مقاطعة أخبار منصور، لافتا إلى أن تغطية أي نشاط له يكون مقتصرا فقط على أية إسهامات له في القاعة الرئيسة بمجلس النواب، المتعلقة بمناقشات مشروعات القوانين.
كما أشار إلى أن هدف تلك المؤتمرات "واضح ومعروف"، ولا يجوز بأي حال تورط الصحافيين كطرف في الأزمات الحاصلة تحت القبة، فضلا عن ضرورة احترام قرارات النقابة، والوقوف صفا واحدا، حفاظا على كرامة المهنة وممتهنيها.
وكان المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، قد تقدم بمذكرة لرئيس البرلمان تطالبه بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع منصور، تمهيدا لإسقاط عضويته، بناء على تصريحاته الإعلامية التي "حقر فيها مواد الدستور، ومثلت إهانة لرئيس الجمهورية"، ما يفقده شرطي "الثقة والاعتبار"، المنصوص عليهما في المادة 110 من الدستور.
ولم يحضر منصور جلسات البرلمان طيلة الأسبوع المنقضي، التي انتهى فيها من إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، وهو ما اعتبره نواب هروبا من المواجهة، في الوقت الذي أعلن فيه عبد المنعم عن البدء في جمع توقيعات ثلث الأعضاء، البالغ 199 نائبا، للتقدم بها إلى اللجنة الخاصة فور إحالة الأمر للتحقيق، للبدء في إجراءات إسقاط العضوية كما تنص اللائحة.
اقرأ أيضاً: الحناوي تشبه السيسي بهتلر: "حضرتك مبتشتغلش وخطابك ديكتاتوري"
واختص نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، المحررين البرلمانيين، بتصريحات هاتفية شدد فيها على استمرار قرار النقابة بشأن مقاطعة أخبار منصور، لافتا إلى أن تغطية أي نشاط له يكون مقتصرا فقط على أية إسهامات له في القاعة الرئيسة بمجلس النواب، المتعلقة بمناقشات مشروعات القوانين.
كما أشار إلى أن هدف تلك المؤتمرات "واضح ومعروف"، ولا يجوز بأي حال تورط الصحافيين كطرف في الأزمات الحاصلة تحت القبة، فضلا عن ضرورة احترام قرارات النقابة، والوقوف صفا واحدا، حفاظا على كرامة المهنة وممتهنيها.
وكان المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، قد تقدم بمذكرة لرئيس البرلمان تطالبه بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع منصور، تمهيدا لإسقاط عضويته، بناء على تصريحاته الإعلامية التي "حقر فيها مواد الدستور، ومثلت إهانة لرئيس الجمهورية"، ما يفقده شرطي "الثقة والاعتبار"، المنصوص عليهما في المادة 110 من الدستور.
ولم يحضر منصور جلسات البرلمان طيلة الأسبوع المنقضي، التي انتهى فيها من إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، وهو ما اعتبره نواب هروبا من المواجهة، في الوقت الذي أعلن فيه عبد المنعم عن البدء في جمع توقيعات ثلث الأعضاء، البالغ 199 نائبا، للتقدم بها إلى اللجنة الخاصة فور إحالة الأمر للتحقيق، للبدء في إجراءات إسقاط العضوية كما تنص اللائحة.
اقرأ أيضاً: الحناوي تشبه السيسي بهتلر: "حضرتك مبتشتغلش وخطابك ديكتاتوري"