تواصل السلطات التركية اعتقال الصحافي السوري عبد السلام حاج بكري (المعروف إعلاميا باسم عمر أبو خليل) لليوم العاشر دون توجيه أية تهمة له، ليكون بذلك الصحافي الرابع الذي يتم اعتقاله، أو الاعتداء عليه، من ضمن المجموعة التي قابلت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 23 /1/ 2016 الماضي.
وقال شقيق عبد السلام، طارق الحاج بكري لـ"العربي الجديد" إنه تم إيقاف شقيقه عندما ذهب لمراجعة مديرية الهجرة في منطقة الولايات بسبب عدم قراءة "الكملك" (بطاقة التعريف) الخاصة به في حاسوب مركز الأمن الذي ذهب إليه مع صاحب مكتب إيجار من أجل تشغيل ساعة الغاز في منزل كان قد استأجره حديثا، مع العلم أن "الكملك" صادر عن مركز أمن في مدينة غازي عينتاب التركية بحسب الأصول.
وأضاف "عند وصوله إلى مركز الهجرة والتعريف عن نفسه تم إيقافه مباشرة وذلك ظهر الاثنين 21/ 3/ 2016 وما زال قيد الاحتجاز إلى الآن وسط حيرة شديدة حول سبب الاعتقال، فقد تم أخذه إلى شعبة الأجانب عند كراج كلس القديم وأودع مع المجرمين والمتطرفين".
وكان عبد السلام من ضمن المجموعة التي قابلت أردوغان في 23/ 1 من العام الحالي وهو الصحافي الرابع الذي يتم اعتقاله من تلك المجموعة من دون معرفة سبب الاعتقال، حيث يتم اعتقالهم لدى مراجعتهم أية دائرة أمنية في تركيا.
وإضافةً إلى عبد السلام، اعتقل الصحافي رامي الجرّاح، وصحافيتين أخريين، الأولى اعتقلت لعدة أيام والأخرى تمت الإساءة إليها وتمزيق أوراقها من جانب الشرطة، لكنهما ترفضان إيراد اسميهما. مع العلم أنه تم إطلاق سراح الثلاثة بعد احتجازهم لعدة أيام ودون توجيه تهم محددة.
وقال شقيق عبد السلام إنه لدى مراجعه دائرة الهجرة أجابوا أنه لا توجد مشكلة حوله، وأنهم رفعوا برقية إلى أنقرة بعدم وجود أي إشكال وإنهم بانتظار الرد الذي لم يأتِ حتى الآن.
وأوضح الحاج بكري أنه من خلال تحرياته الخاصة، تبين له أنه "ربما جرى تعميم قائمة الصحافيين الذين التقوا أردوغان على دوائر الهجرة والجوازات، حيث يتم إيقاف أي واحد منهم لدى مراجعته تلك الدوائر، وذلك على خلفية الشكاوى التي طرحها هؤلاء أمام أردوغان ضد عناصر الشرطة، وسوء معاملتهم الصحافيين السوريين، خاصة أن أحد الصحافيين كان تعرض للضرب في تلك الفترة على يد عناصر الشرطة في المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا.
وعبد السلام حاج بكري من مواليد عام 1969 من محافظة اللاذقية، وهو متخرج من قسم الصحافة في جامعة دمشق عام 1994، وقد عمل قبل الثورة في جريدة البعث قبل انشقاقه عنها مع بدايات عام 2013 ليعمل فيما بعد مديرا للمكتب الإعلامي في وزارة التربية في الحكومة المؤقتة، إضافة لكتابة مواد دورية في "الجزيرة نت"، وهو أحد مؤسسي "البرلمان السوري الحر للشباب" وعضو "الهيئة العامة للثورة السورية" ومدير مكتبها الإعلامي في الساحل.
ويواجه الصحافيون السوريون في تركيا، ومجمل الصحافيين العرب، صعوبات جمة في ممارسة عملهم بسبب افتقاد البلاد لقوانين ناظمة لعمل المؤسسات الإعلامية الأجنبية، والإعلاميين الأجانب، خاصة ممن لا يعملون مع وسائل إعلامية معروفة، وهو حال معظم الصحافيين السوريين الذي يعملون غالبا مع شبه مؤسسات غير مسجلة قانونيا لدى السلطات التركية، ما يجعلهم بلا أية حماية قانونية، وعرضة لاعتداءات مختلفة.
اقرأ أيضاً: الطائرة المصرية المخطوفة: إعلام الشائعات أنا هنا
وقال شقيق عبد السلام، طارق الحاج بكري لـ"العربي الجديد" إنه تم إيقاف شقيقه عندما ذهب لمراجعة مديرية الهجرة في منطقة الولايات بسبب عدم قراءة "الكملك" (بطاقة التعريف) الخاصة به في حاسوب مركز الأمن الذي ذهب إليه مع صاحب مكتب إيجار من أجل تشغيل ساعة الغاز في منزل كان قد استأجره حديثا، مع العلم أن "الكملك" صادر عن مركز أمن في مدينة غازي عينتاب التركية بحسب الأصول.
وأضاف "عند وصوله إلى مركز الهجرة والتعريف عن نفسه تم إيقافه مباشرة وذلك ظهر الاثنين 21/ 3/ 2016 وما زال قيد الاحتجاز إلى الآن وسط حيرة شديدة حول سبب الاعتقال، فقد تم أخذه إلى شعبة الأجانب عند كراج كلس القديم وأودع مع المجرمين والمتطرفين".
وكان عبد السلام من ضمن المجموعة التي قابلت أردوغان في 23/ 1 من العام الحالي وهو الصحافي الرابع الذي يتم اعتقاله من تلك المجموعة من دون معرفة سبب الاعتقال، حيث يتم اعتقالهم لدى مراجعتهم أية دائرة أمنية في تركيا.
وإضافةً إلى عبد السلام، اعتقل الصحافي رامي الجرّاح، وصحافيتين أخريين، الأولى اعتقلت لعدة أيام والأخرى تمت الإساءة إليها وتمزيق أوراقها من جانب الشرطة، لكنهما ترفضان إيراد اسميهما. مع العلم أنه تم إطلاق سراح الثلاثة بعد احتجازهم لعدة أيام ودون توجيه تهم محددة.
وقال شقيق عبد السلام إنه لدى مراجعه دائرة الهجرة أجابوا أنه لا توجد مشكلة حوله، وأنهم رفعوا برقية إلى أنقرة بعدم وجود أي إشكال وإنهم بانتظار الرد الذي لم يأتِ حتى الآن.
وأوضح الحاج بكري أنه من خلال تحرياته الخاصة، تبين له أنه "ربما جرى تعميم قائمة الصحافيين الذين التقوا أردوغان على دوائر الهجرة والجوازات، حيث يتم إيقاف أي واحد منهم لدى مراجعته تلك الدوائر، وذلك على خلفية الشكاوى التي طرحها هؤلاء أمام أردوغان ضد عناصر الشرطة، وسوء معاملتهم الصحافيين السوريين، خاصة أن أحد الصحافيين كان تعرض للضرب في تلك الفترة على يد عناصر الشرطة في المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا.
وعبد السلام حاج بكري من مواليد عام 1969 من محافظة اللاذقية، وهو متخرج من قسم الصحافة في جامعة دمشق عام 1994، وقد عمل قبل الثورة في جريدة البعث قبل انشقاقه عنها مع بدايات عام 2013 ليعمل فيما بعد مديرا للمكتب الإعلامي في وزارة التربية في الحكومة المؤقتة، إضافة لكتابة مواد دورية في "الجزيرة نت"، وهو أحد مؤسسي "البرلمان السوري الحر للشباب" وعضو "الهيئة العامة للثورة السورية" ومدير مكتبها الإعلامي في الساحل.
ويواجه الصحافيون السوريون في تركيا، ومجمل الصحافيين العرب، صعوبات جمة في ممارسة عملهم بسبب افتقاد البلاد لقوانين ناظمة لعمل المؤسسات الإعلامية الأجنبية، والإعلاميين الأجانب، خاصة ممن لا يعملون مع وسائل إعلامية معروفة، وهو حال معظم الصحافيين السوريين الذي يعملون غالبا مع شبه مؤسسات غير مسجلة قانونيا لدى السلطات التركية، ما يجعلهم بلا أية حماية قانونية، وعرضة لاعتداءات مختلفة.
اقرأ أيضاً: الطائرة المصرية المخطوفة: إعلام الشائعات أنا هنا