الصحافيون الجزائريون يحتجّون على تجميد نقابتهم

نظّم صحافيو التلفزيون الجزائري وقفة احتجاجية داخل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العاصمة. وهذه الوقفة هي الثانية بعد قرار تجميد نقابتهم من طرف الأمين العام للمركزية النقابية. ورفض هذا الأخير استقبال الصحافيين المحتجين إلا بعد إلحاح منهم. واعتبر المحتجون أنّ رد الأمين العام "لا يبشّر بالخير"، في إشارة إلى قوله أما النقابيون "فيبدو أنني أخطأت عندما منحتكم الاعتماد وسمحت لكم بإنشاء نقابة".
ورفضت النقابة اتهامها بإصدار بيان "مسيّس"، مثلما وصفه الأمين العام للمركزية النقابية، مؤكدة أن مطالبها اجتماعية بحتة. فقد تناولت في البيان مشكلة إعادة تصنيف الصحافيين: "فلا يعقل أننا نعمل في مؤسسة إعلامية، لكن تصنيف الصحافيين أقل من تصنيف الإداريين والتقنيين".
وذكرت احدى الصحافيات المحتجّات لـ"العربي الجديد" أن "نقابة التلفزيون الجزائري جمدت من طرف نقابة العمال التابعة لها بسبب البيان الصادر في الصحافة المكتوبة منذ حوالي شهر حول الخط التحريري للتلفزيون الجزائري". وأضافت: "الموضوع يمكن تناوله من وجهتي نظر أو شقَّين".
الشق الأول أن النقابة يمكن أن تناقش مواضيع من هذا القبيل لكن الجو السياسي العام والتوجه السياسي لنقابة عمال سيدي السعيد، والظرف السياسي الراهن ليس مواتياً  لتناول الموضوع، خصوصاً أن التلفزيون عمومي وتمويله المادي هو من طرف الحكومة لهذه الأسباب. الشق الثاني هو أن "الورشة مفتوحة في نقابة الصحافيين تحضيراً للجنة المتساوية الأعضاء للنظر في المسار المهني المتأخر للصحافيين، وتحسين أوضاع العمل والعمل الميداني. إضافة إلى مواضيع مثل أهمية بطاقة الصحافي وما هي آفاقها ودورها في الحياة العملية والمهنية، والتكوين النقابي، فكل الأعضاء في تجربة جديدة وبحاجة لتنشئة نقابية".