وأضاف المكتب أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من السنة الجارية، مشيرة إلى أن قوة في الصادرات رفعت مساهمة التجارة في النمو إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.
وكان خبراء رجحوا، في وقت سابق من هذا العام، أن يكون انتعاش قطاع التجارة في بريطانيا مؤقتا، على اعتبار أن قوة الإسترليني تجعل السلع البريطانية أعلى تكلفة في الخارج، إضافة إلى تداعيات أزمة الأسهم الصينية.
وارتفعت استثمارات الشركات 2.9% على أساس فصلي، مسجلة أعلى وتيرة لها في عام. وتعتبر هذه البيانات، وفق وكالة "رويترز"، أنباء جيدة للحكومة التي تأمل في اتساع نطاق التعافي الاقتصادي الذي يعتمد حتى الساعة على الاستهلاك المحلي، الذي نما بنسبة 0.7% قياسا بـ0.9% خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وتلقت معنويات المستهلكين دعما قويا من انخفاض التضخم وتدني أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وارتفاع الإسترليني.
يذكر أن الاقتصاد البريطاني أنهى العام الماضي بنمو في حدود 3%، وهو أكبر معدل نمو منذ 2006، بينما يتوقع البنك المركزي البريطاني نموا يناهز 2.8% خلال السنة الجارية.
اقرأ أيضا: خبراء: ما يحدث في الصين ليس أزمة مالية