الصادرات المصرية تتراجع للشهر الثامن على التوالي

واصلت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعها في أغسطس/آب الماضي، للشهر الثامن على التوالي، وهبطت بنسبة 20%.

وأظهر التقرير الشهري لمستودع بيانات التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، انخفاض الصادرات غير البترولية إلى 1.4 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس التغيير الشهري، استقرت الصادرات تقريباً عند نفس معدل يوليو/تموز، والذي بلغ 1.38 مليار دولار.

وبذلك تكون الصادرات قد سجلت 12.6 مليار دولار منذ بداية العام، ما يمثل 45% فقط من مستهدف الحكومة خلال العام الحالي والبالغ 28 مليار دولار.

وبحسب التقرير، والذي نشره موقع "أصوات مصرية"، خدمة وكالة "رويترز" في مصر، فإن قطاع الحاصلات الزراعية الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً بنحو 23% في أغسطس/آب.

ولا يزال المصدرون يواجهون صعوبات في تدبير العملة الصعبة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على تداول الدولار لمواجهة السوق السوداء.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عمرو أبوفريخة، إن: "المنتجين في مصر يعانون من عدم توفر الدولار لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، كما أن التسهيلات التي كانوا يحصلون عليها من الموردين في الخارج لم تعد متاحة حالياً، إذ إن أغلبهم يطلب الدفع مقدماً لضمان حقه".

وأشار إلى أن: "المصدرين لم يستفيدوا من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، لأن تراجعه أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الخامات والمكونات".

اقرأ أيضاً: تراجع الصادرات المصرية للشهر السابع على التوالي

وكان البنك المركزي قد سمح في يناير/كانون الثاني الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيهات، وذلك لمكافحة تداول الدولار في السوق السوداء بفارق كبير.

كذلك فرض المركزي، في فبراير/شباط، إجراءات أخرى للتضييق أكثر على السوق الموازية، كان من أبرزها وضع سقف للإيداع الدولاري للأفراد والشركات، بحد أقصى عشرة آلاف دولار يومياً وبإجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات.

وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة إلى مكاتب الصرافة.

وفي يوليو/تموز الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشاً في سعر الجنيه ليصل سعر الشراء الى 7.78 وسعر البيع 7.83.

وانخفاض الجنيه من شأنه تعزيز الصادرات، كونه يكسبها ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.
وقال أبو فريخة إن: "سقف الإيداع الدولاري في البنوك يمثّل أزمة حقيقية للشركات".

واعتبر وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مجدي طلبة، أن: "الصادرات على حافة الانهيار".

وقال: "هناك شركات خرجت تماما من سوق التصدير.. وبعضها اتجه إلى الاستيراد حتى يستمر في العمل ولا يطرد العمال نتيجة الخسائر المستمرة".
 
وبحسب تقرير الصادرات لشهر أغسطس، تراجع إجمالي عدد الشركات المصدرة بنحو 10% منذ بداية العام إلى 6.7 آلاف شركة من 7.4 شركة في نفس الفترة من العام الماضي، كما هوى عدد الشركات الجديدة المصدرة 87% إلى 181 شركة فقط، مقابل 1.4 آلاف شركة في نفس فترة المقارنة.

والمصدر الجديد هو الذي لم يصدر خلال 3 سنوات سابقة بشرط ألا تقل قيمة صادراته في سنة الحساب عن 175 ألف دولار، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، فإن قطاع الكيماويات والأسمدة هو الأكثر تضرراً منذ بداية العام، حيث تراجعت صادراته 35%، وكذلك قطاع مواد البناء 25%، والجلود 28%.

واعتبر هلال أن وزارة الصناعة تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية تراجع الصادرات: "لا توجد أي أفكار جديدة أو استراتيجية واضحة لتنشيط الصادرات والمشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري".
 

اقرأ أيضاً: 1.83 مليار دولار خسائر مصر بسبب تراجع الصادرات