الشورى يناقش مشروع قانون يمنح أولاد المرأة السعودية الجنسية

وكشفت عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، التي هي واحدة من العضوات الخمس اللاتي تقدمن بمشروع القانون، أنّ اللجنة الأمنية درست المقترح قبل أشهر وأوصت بملاءمته للدراسة بما يمهد لعرضه للمناقشة قريباً.

وبحسب الدكتورة الشعلان، لم يطرأ أي تعديل على قانون الجنسية في السعودية طوال ستة عقود ماضية، عدا بعض التعديلات الطفيفة، مؤكدة على ضرورة مراجعة "كل الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها فترة طويلة".

ووفقاً لحقوقيين، فإنّه حان الوقت لأن يتم التعامل مع المرأة السعودية كإنسان كامل الأهلية، وأن تتمكن من منح أبنائها الجنسية، لتجنب المشاكل الاجتماعية والأمنية التي تنشأ من حرمان أبنائها من الجنسية، خاصة مع ارتفاع نسبة زواج السعوديات من غير سعوديين، والتي وصلت لنحو 3352 حالة زواج في العام 2015 فقط.

وأكدت الناشطة الحقوقية وأستاذة علم الشريعة، نوال الصبر، على أن دارسة المشروع لوحده لا تكفي، بل لا بد من الموافقة عليه واعتماده، لأن الهدف هو أن  تصبح المرأة السعودية كاملة المواطنة، وقالت لـ "العربي الجديد": "لن يحدث هذا إلا عندما يكون من حق الأم منح جنسيتها لأولادها عندما تكون متزوجة من غير سعودي، بل أيضا يجب أن يكون من حقّها أن تمنح زوجها غير السعودي الجنسية تماما مثل الرجل، فالرجل يمنح المرأة غير السعودية جنسيته، لهذا من حق المرأة أن تمنح زوجها كذلك الجنسية، فلا مبرر لهذا التباين في الحق"، وأضافت: "وقفنا على الآلاف من القضايا التي عانت فيها سعوديات من عدم قدرتهن على احتضان أولادهن لأنهم غير سعوديين، وفي نفس الوقت لا يحق لها استقدامهم تحت كفالتها، لأنه غير مسموح لها بذلك قانونياً".

وشدّدت الصبر على أن المطلوب من عضوات مجلس الشورى أكبر من ذلك، وقالت: "نحن نريد إلغاء كل الأنظمة والقوانين التي تنتقص من أهلية المرأة، ومنحها حق المواطنة الكاملة وأن يكون من حقها أن تتخذ قراراتها بنفسها، دون أن تحتاج لولي ينوب عنها في أمورها،  فللأسف المرأة السعودية ما زال يتم التعامل معها وكأنها قاصر تحتاج لمن  يقف على احتياجاتها، فحتى عضوات الشورى الموقرات لا يستطعن السفر في مهام رسمية للمجلس إلا بموافقة أولياء أمورهن، وقد يكون هذا الولي المتحكم ابنها الذي لم يتجاوز العشرين من عمره، ويأخذ مصروفه منها".

من جانبها، أكدت الدكتور سهيلة زين العابدين حماد على أن "حق منح المرأة السعودية جنسيتها لأبنائها يجب أن يكون مكتسباً، مثل جميع القوانين في العالم، وهو خطوة مهمة نحو الحصول على كامل الحقوق".