الشورى السعودي: الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها

استنكر مجلس الشورى السعودي، اليوم، ضم الأمم المتحدة للتحالف العربي في اليمن، والذي تقوده السعودية، إلى القائمة السوداء، في تقريره حول "الطفولة والصراعات المسلحة" لعام 2015.

وأصدر المجلس بياناً استنكارياً، تمت قراءته في بداية الجلسة العادية الثالثة والأربعين، والمنعقدة اليوم، برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد آل الشيخ.


وأعرب البيان، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، عن استغراب المجلس لـ"صدور مثل هذه الاتهامات من الأمم المتحدة"، معتبراً أن الاتهامات "مبنية على معلومات مضللة".

وأشار إلى أنه من المفترض أن تقوم الأمم المتحدة بـ "تنفيذ قراراتها الصادرة بحق المليشيات الحوثية الباغية التي اغتصبت الشرعية في اليمن، ولا تزال تعيث فيه فساداً وتخريباً، وفي مقدمتها القرار ذي الرقم 2216 الذي ما زال حبراً على ورق، بسبب عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها".


وطالب مجلس الشورى السعودي، الأمم المتحدة، بالتراجع عن موقفها، و"الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، سواء من الحكومة الشرعية اليمنية، أو من قيادة التحالف العربي".


كما شدد بيان الشورى السعودي على أن "الواقع في المشهد اليمني، يعكس حقيقة أن من يقوم بقتل الأطفال، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، وقصف المستشفيات وتدميرها هي مليشيات الحوثي، وقوات المخلوع علي عبدالله صالح".


وفي ذات السياق، استنكر رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، تقرير الأمم المتحدة، معتبراً أنه "عمل مستهجن وغريب ومرفوض"، بحسب بيان أصدره اليوم.

وأكد أن الأمم المتحدة "خالفت كل الوقائع والحقائق على الأرض"، مشيداً بجهود التحالف العرب في "حماية اليمنيين والدفاع عنهم، وعن أمنهم وحريتهم ضد الجهة الغاشمة والمعتدية من الحوثيين، وأتباع صالح الذين انقلبوا على إرادة الشعب اليمني، وقتلوا وروعوا اليمنيين".


واعتبر الجروان أن معايير الأمم المتحدة مزدوجة، مستنكراً ما اعتبره تجاهلاً للجرائم الإسرائيلية في قائمة "الأطفال والصراع المسلح".


وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت السعودية في القائمة السوداء لتقرير "الأطفال والصراع المسلح" لعام 2015، متهمة الرياض، والتي تقود التحالف العربي في اليمن، بأنها قد أدت إلى "إلحاق خسائر مدمرة بالسكان المدنيين. وزادت الانتهاكات الجسيمة الموجهة ضد الأطفال".


ورفض المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العميد أحمد عسيري، التقرير، معتبراً أن الأمم المتحدة ساوت بين الشرعية والانقلابيين، وبنت التقرير بالاستناد إلى معلومات مضللة.
في الوقت نفسه، اجتمع المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة، يوم أمس، مؤكدين رفضهم لما ورد في تقرير "الأطفال والصراع المسلح" جملة وتفصيلاً.