الشكوك تربك المستثمرين في أولى تداولات 2019

تتزايد الشكوك حول مستقبل أسواق المال والصرف والسلع وتوجهاتها في العام الجديد 2019، وتتزايد معها مخاوف المستثمرين من حدوث انهيار في البورصات العالمية.
فالعالم تتزايد أزماته في العام الجديد 2019.

حيث يعاني الاضطرابات الاقتصادية والمالية والتجارية والسياسية التي تجعل المستثمرين غير مرتاحين لوضع المزيد من الأموال في أسواق المال أو حتى الاستثمار لفترات طويلة الأجل في العديد من الاقتصادات، حيث تعاني فرنسا من احتجاجات "السترات الصفراء"، ويرتبك المستثمرون وكبار الأثرياء في بريطانيا بسبب الضبابية التي تلف خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي التي تعرف اختصاراً باسم "بريكست". كما تعاني دول منطقة اليورو من انكماش معدل النمو الاقتصادي.

ولاحظ اقتصاديون أن هذا التحول المخل في توزيع الثروة وتركيزها في يد قلة، أدى إلى حدوث تفاوت في الدخول وتآكل في الطبقة الوسطى وفئات العمال، وهو ما خلق غبناً اجتماعياً وسياسياً في العديد من دول العالم، ربما يقود إلى اضطرابات سياسية، مثل احتجاجات "السترات الصفراء" التي تتواصل في فرنسا، وربما يزيد انتشارها في العام الجديد ليعم عدداً من الدول الأوروبية. 

ومن التوقعات المتشائمة التي تخيف المستثمرين، احتمال تفاعل الاحتجاجات المعيشية مع ضغوط الدخول وقضايا الهجرة وترهل دولة الرفاه الاجتماعي في أوروبا، لتحدث تغييراً كبيراً في الخارطة الحزبية بأوروبا.
ومنذ أكثر من عامين تواصل الأحزاب الشعبوية صعودها في المسرح السياسي الأوروبي مطالبة بتفكيك الاتحاد الأوروبي.
وسط هذه العوامل السالبة، يهرب المستثمرون من أسواق المال والمضاربة على الأسهم نحو الملاذات الآمنة وأدوات المال الثابتة، حيث رصدت وكالة بلومبيرغ، في تقرير أمس الأربعاء، تحولاً في توجهات المستثمرين نحو شراء الذهب والسندات في أوروبا، كما تكثفت المضاربة على الين والفرنك السويسري. وهو ما يشير صراحة إلى أن تجار العملات يتخوفون من حدوث هبوط صاروخي في سعر صرف اليوان الصيني بعد البيانات الصناعية الصينية.

وحسب وكالة رويترز، أمس الأربعاء، أظهر مسح خاص أن نشاط المصانع في الصين انكمش لأول مرة منذ 19 شهراً في ديسمبر/ كانون الأول، مع استمرار تراجع الطلبيات المحلية وطلبيات التصدير، ما يشير إلى بداية ضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2019.
وتتماشى هذه القراءة المتشائمة إلى حد كبير مع مسح رسمي نشرت نتائجه يوم الاثنين، وأظهر الضغوط المتنامية على قطاع الصناعات التحويلية الصيني، وهو مصدر رئيسي للوظائف. وتعزز هذه النتائج الآراء التي ترى أن الاقتصاد يفقد المزيد من قوته الدافعة. كما انخفض مؤشر "تسايشن/ ماركت" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر.

ويتخوف المستثمرون من تداعيات الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي، نظراً لضخامة حجم الاقتصاد الصيني المقدر بحوالى 11 ترليون دولار ودوره في النمو العالمي.
ويعد الاقتصاد الصيني من الماكينات المهمة في تحريك الطلب العالمي على السلع الحيوية، ومن بينها النفط، وخاصة أن كبار المستثمرين تعرضوا لضربات مؤلمة وخسائر حادة خلال العام 2018، الأمر الذي ينذر بمزيد من الانخفاضات في عام 2019.
في هذا الصدد، قال محلل أسواق المال بمجموعة "آي جي" القابضة، كايل رودا، لتلفزيون بلومبيرغ، في تعليقات أمس: "الأسواق تتجه نحو التراجع". وأضاف "ارتفاع سعر الفائدة الأميركية أدى إلى المخاوف من السوق الأميركي".

وحتى الآن تضررت الأسواق في جميع أنحاء العالم من النزاع التجاري الصيني الأميركي الذي يتحول تدريجياً إلى ما يشبه الحرب الباردة. وحسب مؤشر "فاينانشيال تايمز" العالمي، فإن أسواق المال خسرت نسبة 12% من قيمتها السوقية في العام الماضي، مقارنة بمكاسب 25% خلال العام 2017.
وخسر مؤشر شانغهاي المركب نسبة تقارب 25%، خلال عام 2018، كما انخفض مؤشر شينزن المركب، الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا في الصين، بأكثر من 33% خلال الفترة نفسها. وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر هانغ سنغ بنسبة 14%.

ويتوقع محللون مزيداً من التقلبات والخسائر خلال الفترة المقبلة، حيث حذر نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، من أن التوقعات الاقتصادية للعام الجديد تمثل تحدياً أكبر بالنسبة للمستثمرين، ومن المرجح أن تكون للنمو الاقتصادي الضعيف آثار سلبية كبيرة على الأسواق المالية، في حال فشل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في تسوية النزاع خلال فترة المهلة الممتدة لثلاثة أشهر. 
وتوقع شيرينغ في مذكرة بحثية، أن "تشهد الأسهم الأميركية أكبر الانخفاضات خلال العام الجديد". وكانت الأضرار خلال عام 2018، أكثر وضوحاً في الأسواق الصينية، حيث عانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التوقعات السلبية لحركة التجارة العالمية، ومحاولات الحكومة لكبح الإقراض، بعد الارتفاع المتسارع في مستويات الديون. 

وفي أسواق العملات، تراجع الجنيه الإسترليني، أمس، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في الأسبوع الحالي، حيث لم تبدد مسوح قوية بخصوص نشاط المصانع المخاوف المتنامية بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكشف مسح أن المصانع البريطانية عززت مخزوناتها في ديسمبر/ كانون الأول مع استعدادها لتأخيرات محتملة على الحدود بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال أقل من ثلاثة أشهر. وانخفض الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1% إلى 90 بنسا لليورو.

ولكن عملات الملاذ الآمن، مثل الين الياباني، صعدت مقابل الدولار، أمس، بعدما ساد الحذر في أول يوم تداول في العام الجديد بفعل مخاوف متعلقة بالنمو بسبب إغلاق الحكومة الأميركية وتعثر النمو العالمي. وفي بداية هادئة لعام 2019، لم يطرأ تغير يذكر على معظم العملات الرئيسية الأخرى، لكن الين صعد لأعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وحسب رويترز، ارتفع الين، الذي يستفيد عادة من الضغوط الجيوسياسية أو المالية، على مدى ثلاثة أسابيع متتالية وكان العملة الأفضل أداء في عام 2018. وفي آخر أربعة أيام من العام الماضي زاد الين 2.2%.
وقي سوق المعادن الثمينة، استفاد الذهب من مخاوف المستثمرين، حيث صعد لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر في أول تداولات العام الجديد، مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية. وعادة ما يهرب المستثمرون في أوقات الاضطراب لوضع أموالهم بالذهب أملاً في حفظ قيمة استثماراتهم وكذلك لسهولة تسييله إلى نقد مقارنة بأدوات المال الأخرى.