شركة صرافة في مصر (Getty)
تتعاظم مخاوف المستثمرين الكويتيين من تآكل استثماراتهم في مصر، بعد قرار القاهرة تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى هبوطه بنحو 100% في السوق الرسمية خلال أقل من أسبوع، لا سيما في ظل رغبة العديد من الشركات في تصفية أعمالها بسبب اضطراب السوق المصرية، والحاجة كذلك إلى توفير سيولة للشركات الأم المتضررة من أزمة تراجع أسعار النفط.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط نزولية عنيفة خلال الشهور الأخيرة، جراء شح المعروض من الدولار الأميركي في ظل انحسار موارد البلاد من العملة الصعبة إثر التراجع الحاد في إيرادات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي موارد أساسية للنقد الأجنبي.
وبجانب خسائر فروق العملة، تواجه الشركات الكويتية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، إشكالية ارتفاع معدلات التضخم، التي أدت إلى ضعف القوى الشرائية للعملة المصرية وزادت من التكاليف.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر نحو 470 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراتها نحو ملياري دولار.
يقول محمد الكندري، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن التراجع الكبير في سعر العملة المصرية دفع الكثير من الشركات الكويتية، إلى استثمار سيولتها في شراء العقارات وأذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية، من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة الجنيه.
وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، حتى وصل إلى 18جنيهاً للدولار الواحد، ما دعا البنك المركزي المصري للإعلان عن تعويم العملة يوم الخميس الماضي للقضاء على السوق السوداء، لكن ما لبث السعر الاسترشادي للدولار الذي طرحه المركزي يرتفع من نحو 13 جنيها إلى 17 جنيهاً في البنوك وأكثر من 18 جنيهاً في السوق السوداء خلال أقل من خمسة أيام.
ويرى علي المديهيم، الخبير المصرفي، أن تعويم الجنيه سيساهم في خفض أصول الشركات الكويتية بما يعادل النصف مع توقعات بارتفاع التضخم ليتخطى 20%، لتصبح هذه الشركات في مأزق قد يستدعي رحيلها وتصفية أعمالها والخروج من السوق قبل أن تتفاقم الخسائر أكثر.
وتعاني الشركات الأجنبية بالأساس من صعوبة خروج رؤوس الأموال، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة، الأمر الذي يصعب من تسييل الأصول (بيعها).
وبجانب الشركات التي تتواجد في السوق المصرية، هناك أخرى كانت تنوي الدخول والاستثمار، ولكنها تراجعت بسبب تدهور العملة.
وفي مطلع 2016، تم الاتفاق بين مصر والكويت على زيادة الاستثمارات بينهما، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في هذا الشأن.
لكن شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، أعلنت أنها تراجعت عن الاستثمار في رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول (النقال)، بسبب تدهور العملة المصرية، وعدم جدية القاهرة في طرح الرخصة للشركات غير العاملة بالسوق المصرية.
كما أعلنت شركة أجيليتي، وهي من أكبر الشركات الكويتية في قطاع الخدمات اللوجيستية، تجميد خطط لاستثمار نحو مليار دولار في محور قناة السويس، بسبب غموض خطط الاستثمار الحكومية في مصر، واستمرار التعقيدات الروتينية، بحسب طارق السلطان الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات له مؤخراً.
ومنذ العام 2011، هبطت العملة المصرية بنحو قياسي يقترب من 185% وفق الأسعار الحالية في السوق الرسمية، ما يجعل سوق الصرف الأكثر تقلباً في المنطقة بعد سورية التي دمرتها الحرب وفق خبراء مصرفيين.
وتأمل مصر في الحصول الأسبوع المقبل على شريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئياً مع صندوق النقد الدولي بالقاهرة في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، أمس، إن من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الأولى من القرض يوم الثلاثاء المقبل بقيمة 2.75 مليار دولار.
وبجانب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية عمرو الجارحي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع بنك الاستثمار هيرميس يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر حددت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً مؤقتاً لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار دولار، مضيفا أن هذه السندات ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بما يتراوح بين 32 و34 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وتعرض الجنيه المصري لضغوط نزولية عنيفة خلال الشهور الأخيرة، جراء شح المعروض من الدولار الأميركي في ظل انحسار موارد البلاد من العملة الصعبة إثر التراجع الحاد في إيرادات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي موارد أساسية للنقد الأجنبي.
وبجانب خسائر فروق العملة، تواجه الشركات الكويتية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، إشكالية ارتفاع معدلات التضخم، التي أدت إلى ضعف القوى الشرائية للعملة المصرية وزادت من التكاليف.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر نحو 470 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراتها نحو ملياري دولار.
يقول محمد الكندري، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن التراجع الكبير في سعر العملة المصرية دفع الكثير من الشركات الكويتية، إلى استثمار سيولتها في شراء العقارات وأذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية، من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة الجنيه.
وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، حتى وصل إلى 18جنيهاً للدولار الواحد، ما دعا البنك المركزي المصري للإعلان عن تعويم العملة يوم الخميس الماضي للقضاء على السوق السوداء، لكن ما لبث السعر الاسترشادي للدولار الذي طرحه المركزي يرتفع من نحو 13 جنيها إلى 17 جنيهاً في البنوك وأكثر من 18 جنيهاً في السوق السوداء خلال أقل من خمسة أيام.
ويرى علي المديهيم، الخبير المصرفي، أن تعويم الجنيه سيساهم في خفض أصول الشركات الكويتية بما يعادل النصف مع توقعات بارتفاع التضخم ليتخطى 20%، لتصبح هذه الشركات في مأزق قد يستدعي رحيلها وتصفية أعمالها والخروج من السوق قبل أن تتفاقم الخسائر أكثر.
وتعاني الشركات الأجنبية بالأساس من صعوبة خروج رؤوس الأموال، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة، الأمر الذي يصعب من تسييل الأصول (بيعها).
وبجانب الشركات التي تتواجد في السوق المصرية، هناك أخرى كانت تنوي الدخول والاستثمار، ولكنها تراجعت بسبب تدهور العملة.
وفي مطلع 2016، تم الاتفاق بين مصر والكويت على زيادة الاستثمارات بينهما، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في هذا الشأن.
لكن شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، أعلنت أنها تراجعت عن الاستثمار في رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول (النقال)، بسبب تدهور العملة المصرية، وعدم جدية القاهرة في طرح الرخصة للشركات غير العاملة بالسوق المصرية.
كما أعلنت شركة أجيليتي، وهي من أكبر الشركات الكويتية في قطاع الخدمات اللوجيستية، تجميد خطط لاستثمار نحو مليار دولار في محور قناة السويس، بسبب غموض خطط الاستثمار الحكومية في مصر، واستمرار التعقيدات الروتينية، بحسب طارق السلطان الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات له مؤخراً.
ومنذ العام 2011، هبطت العملة المصرية بنحو قياسي يقترب من 185% وفق الأسعار الحالية في السوق الرسمية، ما يجعل سوق الصرف الأكثر تقلباً في المنطقة بعد سورية التي دمرتها الحرب وفق خبراء مصرفيين.
وتأمل مصر في الحصول الأسبوع المقبل على شريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئياً مع صندوق النقد الدولي بالقاهرة في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، أمس، إن من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الأولى من القرض يوم الثلاثاء المقبل بقيمة 2.75 مليار دولار.
وبجانب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية عمرو الجارحي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع بنك الاستثمار هيرميس يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر حددت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً مؤقتاً لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار دولار، مضيفا أن هذه السندات ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بما يتراوح بين 32 و34 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
