بورصة الكويت (Getty)
تعتبر الشركات العائلية بمثابة المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية في الكويت، مستفيدة من القدرات المالية العالية التي يملكها العديد من كبار رجال الأعمال، والثقة الكبيرة من الجهات المسؤولة بقدراتهم على رفع تنافسية الدولة على الصعيد العالمي.
وتنتشر الشركات العائلية في قطاعات التجارة والتجزئة والسيارات والأغذية والصناعة، وتتوزع مقارها على جميع أنحاء الدولة، موفرة آلاف فرص العمل سنوياً، كما تساهم في تنويع مصادر الدخل في السوق المحلية بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.
بحسب الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، تحظى الشركات العائلية بأهمية كبيرة في الكويت، نظراً للقدرات المالية العالية التي تتمتع بها، وعملها في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن الكويت تعد أول من أدخل مصطلح الشركات العائلية إلى أسواق المنطقة في خمسينيات القرن الماضي، ضمن اتفاق ضمني بين كبار العائلات على توزيع القطاعات فيما بينها.
وأفاد الدليمي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن قطاع السيارات يشهد منافسة كبيرة بين الشركات العائلية في السوق المحلية، إذ يوجد نحو 25 وكالة سيارات أميركية وصينية ويابانية وأوروبية في السوق، تعمل من خلال اتفاقيات حصرية مع شركات عائلية. موضحاً أن الشركات العائلية تشكل نحو 45% من الشركات العاملة في السوق الكويتية، وهي من أعلى النسب في المنطقة، ومبيناً أن العديد منها افتتح شركات تابعة لها في قطاعات متنوعة، الأمر الذي ساعد على توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب والمقيمين في الدولة سنوياً.
كما لفت إلى وجود العديد من رجال الأعمال الذين بدأوا نشاطهم عبر شركة عائلية صغيرة في الكويت وباتوا اليوم على قائمة أكبر رجال الأعمال والموزعين الحصريين لأكثر من 5000 علامة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تقسم اليوم إلى 3 فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تعمل في القطاعات الاقتصادية الفاعلة في السوق مثل المجمعات التجارية والوكالات الحصرية للعلامات العالمية.
وكشف الدليمي أن وزارة التجارة والصناعة تمنح الرخص لإقامة الشركات العائلية خلال شهر من تقديم كافة المستندات المطلوبة، فيما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية منح أذونات العمل لاستقدام العمال ومنح الإقامة للموظفين في الشركات، مشيراً إلى أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت نشاطاً كبيراً في إنشاء مثل هذه الشركات التي يصل عددها إلى نحو 10 آلاف شركة في السوق المحلية من أصل 25 ألفاً مسجلة لدى الجهات المعنية في الدولة.
وتشكل الشركات العائلية نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، التي شهدت في الفترة الأخيرة إطلاق أسهم شركة ميزان القابضة فيها. وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان فإن الشركات العائلية الكويتية تلجأ إلى الإدراج في البورصة من أجل تأمين استمراريتها في السوق خلال الفترات اللاحقة، مبيناً أن هذه الشركات تعد الأكثر نشاطاً في البورصة اليوم من حيث عدد الأسهم وعدد الصفقات التي تجري عليها يومياً، حيث تشكل أرباحها نحو 20 % من أرباح البورصة الكويتية.
وأشار الدويسان، في تصريح له لـ "العربي الجديد"، إلى أن تواجد الشركات العائلية في البورصة يعود إلى سعي مؤسسيها لجذب المستثمرين والمساهمين إلى شراء أسهمها، مبيناً أنها توزع سنوياً 10 إلى 15% من الأرباح السنوية وهي من أعلى النسب في السوق المحلية.
وقال الدويسان "إن العام الأخير شهد إدراج مجموعة ميزان القابضة وهي من أكبر الشركات التي تتولى إنتاج العديد من المواد الغذائية والصناعية في السوق الكويتية وتوزيعها في أسواق المنطقة"، لافتاً إلى أن عدد الشركات العائلية المدرجة يصل إلى نحو 60 شركة تقريباً تعادل ثلث عدد الشركات العاملة في السوق المالية.
وبين الدويسان أن الشركات العائلية تحقق إيرادات ضخمة سنوياً تصل إلى 6.5 ملايين دولار للشركات الصغيرة، وتصل إلى نحو 3 مليارات دولار للشركات الكبيرة.
وتساعد الشركات العائلية على تأمين المستلزمات والسلع المطلوبة في السوق المحلية، وبحسب الخبير الاقتصادي عادل المنيع، تساهم الشركات العائلية في تأمين نحو 70 % من الحاجيات الأساسية من المستهلكين في السوق المحلية، لافتاً إلى أن الزيادة المتواصلة في عدد السكان تساعد على زيادة إنتاجية الشركات.
وبين أن النمو في عدد هذه الشركات في السوق يصل إلى نحو 10 % سنوياً من حيث افتتاح الفروع الجديدة أو إنشاء الشركات الجديدة، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للصناعة تلجأ إلى تأمين المقار الرسمية لهذه الشركات مقابل رسوم سنوية رمزية تتراوح بين دولار و5 دولارات للمتر المربع الواحد، وهي من أقل القيم على صعيد المنطقة.
وذكر المنيع أن الضعف المتواصل في سوق النفط، يساعد على راوج مثل هذه الشركات، في ظل سعي أصحابها للحصول على فرص وعوائد مالية سريعة، كاشفاً أن الشركة تفتح أبوابها وتبدأ العمل خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص تقريباً، كما يلجأ أصحاب الشركات إلى عقد صفقات واتفاقيات مع الجهات المسؤولة في الدولة خصوصاً وزارة التجارة والصناعة من أجل تأمين المواد الغذائية التي توزعها على المواطنين سنوياً، مقدراً عدد العقود التي توقع سنوياً بين أصحاب الشركات والجهات الحكومية بنحو 30 عقداً، تقارب قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار، ما يساعد الشركات على تنويع إيراداتها وزيادة أرباحها وعوائدها السنوية.
وتنتشر الشركات العائلية في قطاعات التجارة والتجزئة والسيارات والأغذية والصناعة، وتتوزع مقارها على جميع أنحاء الدولة، موفرة آلاف فرص العمل سنوياً، كما تساهم في تنويع مصادر الدخل في السوق المحلية بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.
بحسب الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، تحظى الشركات العائلية بأهمية كبيرة في الكويت، نظراً للقدرات المالية العالية التي تتمتع بها، وعملها في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن الكويت تعد أول من أدخل مصطلح الشركات العائلية إلى أسواق المنطقة في خمسينيات القرن الماضي، ضمن اتفاق ضمني بين كبار العائلات على توزيع القطاعات فيما بينها.
وأفاد الدليمي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن قطاع السيارات يشهد منافسة كبيرة بين الشركات العائلية في السوق المحلية، إذ يوجد نحو 25 وكالة سيارات أميركية وصينية ويابانية وأوروبية في السوق، تعمل من خلال اتفاقيات حصرية مع شركات عائلية. موضحاً أن الشركات العائلية تشكل نحو 45% من الشركات العاملة في السوق الكويتية، وهي من أعلى النسب في المنطقة، ومبيناً أن العديد منها افتتح شركات تابعة لها في قطاعات متنوعة، الأمر الذي ساعد على توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب والمقيمين في الدولة سنوياً.
كما لفت إلى وجود العديد من رجال الأعمال الذين بدأوا نشاطهم عبر شركة عائلية صغيرة في الكويت وباتوا اليوم على قائمة أكبر رجال الأعمال والموزعين الحصريين لأكثر من 5000 علامة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تقسم اليوم إلى 3 فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تعمل في القطاعات الاقتصادية الفاعلة في السوق مثل المجمعات التجارية والوكالات الحصرية للعلامات العالمية.
وكشف الدليمي أن وزارة التجارة والصناعة تمنح الرخص لإقامة الشركات العائلية خلال شهر من تقديم كافة المستندات المطلوبة، فيما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية منح أذونات العمل لاستقدام العمال ومنح الإقامة للموظفين في الشركات، مشيراً إلى أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت نشاطاً كبيراً في إنشاء مثل هذه الشركات التي يصل عددها إلى نحو 10 آلاف شركة في السوق المحلية من أصل 25 ألفاً مسجلة لدى الجهات المعنية في الدولة.
وتشكل الشركات العائلية نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، التي شهدت في الفترة الأخيرة إطلاق أسهم شركة ميزان القابضة فيها. وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان فإن الشركات العائلية الكويتية تلجأ إلى الإدراج في البورصة من أجل تأمين استمراريتها في السوق خلال الفترات اللاحقة، مبيناً أن هذه الشركات تعد الأكثر نشاطاً في البورصة اليوم من حيث عدد الأسهم وعدد الصفقات التي تجري عليها يومياً، حيث تشكل أرباحها نحو 20 % من أرباح البورصة الكويتية.
وأشار الدويسان، في تصريح له لـ "العربي الجديد"، إلى أن تواجد الشركات العائلية في البورصة يعود إلى سعي مؤسسيها لجذب المستثمرين والمساهمين إلى شراء أسهمها، مبيناً أنها توزع سنوياً 10 إلى 15% من الأرباح السنوية وهي من أعلى النسب في السوق المحلية.
وقال الدويسان "إن العام الأخير شهد إدراج مجموعة ميزان القابضة وهي من أكبر الشركات التي تتولى إنتاج العديد من المواد الغذائية والصناعية في السوق الكويتية وتوزيعها في أسواق المنطقة"، لافتاً إلى أن عدد الشركات العائلية المدرجة يصل إلى نحو 60 شركة تقريباً تعادل ثلث عدد الشركات العاملة في السوق المالية.
وبين الدويسان أن الشركات العائلية تحقق إيرادات ضخمة سنوياً تصل إلى 6.5 ملايين دولار للشركات الصغيرة، وتصل إلى نحو 3 مليارات دولار للشركات الكبيرة.
وتساعد الشركات العائلية على تأمين المستلزمات والسلع المطلوبة في السوق المحلية، وبحسب الخبير الاقتصادي عادل المنيع، تساهم الشركات العائلية في تأمين نحو 70 % من الحاجيات الأساسية من المستهلكين في السوق المحلية، لافتاً إلى أن الزيادة المتواصلة في عدد السكان تساعد على زيادة إنتاجية الشركات.
وبين أن النمو في عدد هذه الشركات في السوق يصل إلى نحو 10 % سنوياً من حيث افتتاح الفروع الجديدة أو إنشاء الشركات الجديدة، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للصناعة تلجأ إلى تأمين المقار الرسمية لهذه الشركات مقابل رسوم سنوية رمزية تتراوح بين دولار و5 دولارات للمتر المربع الواحد، وهي من أقل القيم على صعيد المنطقة.
وذكر المنيع أن الضعف المتواصل في سوق النفط، يساعد على راوج مثل هذه الشركات، في ظل سعي أصحابها للحصول على فرص وعوائد مالية سريعة، كاشفاً أن الشركة تفتح أبوابها وتبدأ العمل خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص تقريباً، كما يلجأ أصحاب الشركات إلى عقد صفقات واتفاقيات مع الجهات المسؤولة في الدولة خصوصاً وزارة التجارة والصناعة من أجل تأمين المواد الغذائية التي توزعها على المواطنين سنوياً، مقدراً عدد العقود التي توقع سنوياً بين أصحاب الشركات والجهات الحكومية بنحو 30 عقداً، تقارب قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار، ما يساعد الشركات على تنويع إيراداتها وزيادة أرباحها وعوائدها السنوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
