وبدأت الجهات الأمنية في السعودية أداء مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء على التعديلات الجديدة على نظام الهيئة التي أقرها الأسبوع الماضي مجلس الوزراء، والتي تم بموجبها قصر سلطة الضبط والتحقيق على الشرطة والجهات الأمنية فقط، فيما يقتصر دور أعضاء الهيئة على المراقبة، وتبليغ الجهات الأمنية بالمخالفات.
وضبطت الفرق الميدانية، بإدارة التحريات والبحث الجنائي، ثلاثة وافدين، لـ"تأخرهم في إغلاق المحال التجارية التي يعملون بها بعد دخول وقت الصلاة"، وجميع هذه العمليات تمت بناء على بلاغات من أعضاء الهيئة.
وفي المنطقة الشرقية، تمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة شبان ظهروا في مقطع فيديو في كورنيش الدمام بملابس مخلة بالآداب، وأكد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، العقيد زياد الرقيطي، أنه تم تبادل مقاطع "الفيديو وصور يظهر فيها ثلاثة شبان وبقيادتهم دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل بأحد المواقع بمدينة الدمام وبملابس مخلة بالآداب، لهذا تم تحديد هويتهم والقبض عليهم".
ولازالت أصوات معارضة لتقليص مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتفعة، الأمر الذي دفع هيئة كبار العلماء لانتقاد تلك الأصوات المشككة، والتي "حاولت إثارة الرأي العام ضد قرار تنظيم عمل الهيئة".
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن: "الأسس الثابتة الراسخة لبلاد الحرمين الشريفين التي أثبتها بناة هذه الدولة وقادتها في النظام الأساسي للحكم المتمثّلة في تحكيم الشريعة الإسلامية والمحافظة على دين الله، لا سيما شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن أن تقبل المساومة مهما بلغت الضغوط وتلاطمت الفتن؛ وإن الواجب على الجميع الابتعاد عن أسلوب المزايدات والتحريض وتأجيج الناس، ويجب أن يسود صوت الحكمة ولزوم التعقل والتخفيف من غلواء المتشنجين والمحرضين".
من جانبه، قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، أن "اللائحة التنفيذية للتنظيم التي ستصدر بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، ستبيّن وتفصّل المهام الموكلة إلى الهيئة وعلاقتها بالجهات المعنية، وتكفل تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، كاشفا أن: "الشرطة ستقوم بمرافقة الهيئة ومساندتها للقيام بواجباتها ميدانياً بشكل فوري ومباشر ودائم".