الشرطة المصرية تواصل تصفيتها المعارضين: مقتل 10 جُدد بمنطقة شعبية بالجيزة
العربي الجديد
وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن الكشف على جثث الضحايا أثبت أنهم قتلوا من جراء إصابتهم بأعيرة نارية بالرأس والبطن، بالإضافة إلي إصابة أحدهم بتهتك في البطن نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، مدعياً أن مباحث الجيزة تحاول تحرير مجموعة من السيدات، اتخذهن أحد الفارين كرهائن، وبحوزته سلاح ناري.
وبحسب تحريات الأمن الوطني، فإن أحد الضحايا ألقى عبوة ناسفة على قوات الأمن لعرقلة تقدمها، وهو ما تسبب في إصابة خمسة من أفراد الشرطة، مدعية أن الضحايا كانوا يستعدون لتنفيذ وارتكاب سلسلة من التفجيرات لاستهداف مؤسسات الدولة، ومنشآتها الحكومية، وعدد من دور العبادة للأقباط، والشخصيات العامة، والمؤسسات الشرطية والقضائية، لإحداث حالة من الفوضى، وإثارة الفتن الداخلية.
ووفقاً لمعاينة النيابة العامة، عُثر بمحل إقامة الضحايا على مجموعة كبيرة من الأسلحة الآلية، وحزام ناسف مُعد للاستخدام، ومجموعة من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأحزمة الناسفة، وأخرى من أجزاء القنابل، وعدد من الذخائر، وفوارغ الطلقات، وخرائط لبعض المواقع التي كانوا يعتزمون استهدافها، ومنشورات تابعة لتنظيمي حركة "حسم"، و"لواء الثورة".
وكانت مواقع إلكترونية مصرية موالية للنظام قد نسبت لمصادر أمنية قولها إن العناصر، التي وصفتها بـ"الإرهابية"، بادرت إلى إطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة، ما دفعها إلى تصفية جميع العناصر المطلوب القبض عليها، أثناء عملية المداهمة لمحل سكنهم، بناءً على معلومات عن تواجد بعض المنتمين للجماعات الإرهابية داخل وحدة سكنية بالمنطقة الشعبية.
وفي رواية متضاربة، ذكرت مصادر أمنية أخرى أن العناصر الإرهابية شرعت في تفجير قنبلة بدائية الصنع، فور اقتحام محل سكنهم، أدت إلى مقتل عدد كبير منهم، وإصابة بعض أفراد الشرطة، بينما تعمل أجهزة الأمن على تمشيط محل الواقعة، وفرض كردونات أمنية (كمائن) بمداخل ومخارج محافظة الجيزة، تحت دعاوى ضبط بعض العناصر الهاربة.
في المقابل، قال شهود عيان لـ"العربي الجديد" إن قوات الأمن اقتحمت محل إقامة عدد من الشباب المعارضين، وسارعت إلى تصفيتهم جسدياً، من دون مقاومة منهم، مؤكدين تورط أفراد الأمن الوطني في قتل جميع المتواجدين بالشقة السكنية عمداً، رغم إمكانية القبض عليهم، في استمرار لنهج الشرطة المصرية في تصفية العشرات من المعارضين أخيراً.
وقتلت الشرطة المصرية ما يقارب مائة معارض من الشباب في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسيوط والإسماعيلية، خلال الشهرين الماضيين، خارج نطاق القانون، بعدما دأبت على تصفية كثير من المختفين قسرياً جسدياً، فيما تؤكد مراكز حقوقية غير حكومية بمصر أن الأجهزة الأمنية اعتادت على تصفية المدنيين العزل بعهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.
تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثامين
إلى ذلك، كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المصرية، المستشار خالد ضياء الدين، مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثامين الضحايا العشرة، وذلك للوقوف على كيفية حدوث الإصابات التي أودت بحياتهم.
كما قررت النيابة تكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (دي إن إيه) لتحديد هوية القتلى. وكلفت النيابة أيضًا خبراء تحقيق الأدلة الجنائية، بفحص موقع الانفجار الذي وقع.
وكان فريق من محققي النيابة، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، قد أجرى معاينة للشقتين، وعثر على 8 قتلى منهم بشقة، و2 آخرين بشقة أخرى.
بيان الداخلية
بدورها، أصدرت وزارة الداخلية، بياناً، تضمن روايتها للواقعة، جاء فيه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تؤكد اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء من شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة وكرين للاختباء، وعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية".
وأضافت أنه "تم التعامل مع تلك المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية واستهداف الشقتين المشار إليهما (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) في توقيت متزامن فجر 10 الجاري.. وقد فوجئت القوات حال مداهمة الأولى (كائنة 11 شارع مصنع الإسفنج من شارع الطريق الأبيض) بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وقيام أحد العناصر بإلقاء عبوة متفجرة عليها إلا أنها انفجرت فيه".
وأضاف البيان "تعاملت القوات مع تلك العناصر وأسفر ذلك عن مصرعهم جميعاً وعددهم ثمانية أشخاص، بينما بادرت العناصر المتواجدة في الشقة الثانية (كائنة بشارع عبد العال إبراهيم من شارع عبده خليفة) بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات استمرت لمدة أربع ساعات، وأسفر التعامل معهم عن مصرع اثنين آخرين".
وزعم بيان الداخلية أنه "عُثر بالشقة الأولى على (2 سلاح آلي، 1 خنجر، 1 سكين، نظارة ميدان، مبلغ 5800 جنيه مصري) كما عُثر بالثانية على (عدد 2 سلاح آلي) وكمية من الطلقات النارية".
ونشرت الداخلية في بيانها أسماء ستة من الضحايا الذين تم تحديد هويّاتهم، ومنهم: "أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1/8/1979 القاهرة)، وعمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب (مواليد 3/12/1994 القاهرة وهو طالب). مطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 79/2017 حصر أمن الدولة "تحرك للعناصر الإرهابية بشمال سيناء".
ومن الأسماء المذكورة في البيان أيضًا: "معاذ أحمد يحيى أحمد (مواليد 18/11/1995 الجيزة ويقيم بها 10 شارع 3 مدينة النور/ إمبابة)، وحمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 18/10/1995 القاهرة- طالب بكلية الآداب بحلوان)، وشريف لطفي خليل عبدالعزيز (مواليد 11/8/1974 الجيزة)، وخليل سيد خليل أحمد (مواليد 11/12/1990 الجيزة)".
وزعمت الداخلية أيضًا أن 3 ضباط و3 مجندين من قوة قطاع الأمن المركزي، وضابطاً من قوة قطاع الأمن الوطني، واثنين من أفراد البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أصيبوا بكدمات وجروح مختلفة بالجسم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم.