تعهّد بإطلاق إصلاحات اقتصادية في تونس (Getty)
تتطلع تونس إلى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 5% في غضون 2020، مع خفض نسبة العجز إلى 3%. وأعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، أمام البرلمان، لدى عرض التشكيلة الحكومية الجديدة للمصادقة، عن الانطلاق الفعلي للإصلاحات الاقتصادية.
وقال الشاهد إن نسبة النمو لن تتجاوز هذا العام 2.5%، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تطبيق سياسة دعم جديدة، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بإعداد المعرف الوحيد للعائلات والفئات التي تستحق الدعم الفعلي.
وطلب رئيس الحكومة من كل الأحزاب والمنظمات الوطنية الدعم في تنفيذ الإصلاحات، واعدا بالعمل على بعث صندوق لهيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات.
وتعهّد الشاهد في خطابه أمام البرلمان بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020، مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.
وكشف أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية، وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.
وتهدف الحكومة إلى احتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح. وفي الشهر الماضي، هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة، وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام، بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.
وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان، بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات. وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".
ومن بين الأهداف التي تتطلع إليها الحكومة، خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 12.5% في 2020. وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وتهدف الحكومة إلى احتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح. وفي الشهر الماضي، هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة، وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام، بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.
وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان، بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات. وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".
ومن بين الأهداف التي تتطلع إليها الحكومة، خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 12.5% في 2020. وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
