وأكد الشاهد أن هدفه إجراء انتخابات في أجواء نزيهة وشفافة، نافيا استعماله إمكانيات الدولة خلال حملته الانتخابية، مشيرا إلى أنه "يتعرض إلى حملة مسعورة منذ حوالى 3 سنوات"، وأنه "لا توجد دكتاتورية الشاهد بل دكتاتورية المافيا التي كشرت عن أنيابها".
ونفى الشاهد مسؤوليته عن إيقاف المترشح للرئاسية نبيل القروي، مؤكدا أن "وزارة العدل فتحت تحقيقا في الغرض ولا بد من ترك مؤسسات الدولة تواصل عملها"، واستنكر الشاهد في حوار عبر إذاعة "موزاييك" الخاصة تواصل الانتقادات حول إيقاف نبيل القروي، "وخاصة أن القضاء يعمل بنجاعة واستقلالية".
وأكّد الشاهد أنه "دخل في حرب ضد هذه المافيا التي تعرف أنه لا وجود لأي اتفاق ممكن معه، مضيفاً أنه "اختار محاربتها للحفاظ على مناعة تونس"، وأن "هذه الحرب من أصعب الحروب، فالعدو في الإدارة وفي مفاصل الدولة وأيضا في الأحزاب السياسية".
وحول الملف الليبي، تعهد الشاهد بخروج تونس من الحياد السلبي، داعيا إلى الاستفادة من رئاسة تونس للقمة العربية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للقيام بمبادرات سياسية وحلحلة الملف الليبي.
وبيّن الشاهد أنه في حال فوزه بالرئاسة، فإنه سيعمل على إرساء منطقة حرة للتبادل التجاري بين تونس والجزائر، "لكي تكون النواة الأولى للبعد المغاربي، والتناغم ثقافيا مع الشعب الجزائري".
وأشار إلى أن من بين النقاط التي سيعمل عليها في مشروعه الانتخابي تعديل الدستور، ورفع مسألة الحصانة لكي يكون الجميع متساوين.