الشامي لا يزال مضرباً عن الطعام.. والضغوط الدولية تتزايد

قال مصعب الشامي، شقيق مراسل الجزيرة المعتقل في السجون المصرية، عبد الله الشامي: إن النيابة المصرية أصدرت تصريحاً لأسرة الشامي، بزيارته في سجن العقرب يوم الاثنين الماضي، وإن حالته الصحية مستقرة، ووضعه أفضل نسبيّاً عمّا رأوه عليه في الزيارات الماضية، على حد قوله.

وأضاف مصعب، إن عبد الله، لا يزال محبوساً انفرادياً في سجن العقرب شديد الحراسة، ولا يزال مضرباً عن الطعام، على الرغم من الضغط النفسي الذي يتعرض له من السجانين وإدارة السجن، ولكنه وصف هذا الضغط بـ"الترغيب أكثر منه بالترهيب.. بمعنى إذا فضّ إضرابه عن الطعام سيتم نقله الى سجن الملحق مع زملائه المعتقلين من قناة الجزيرة".

أكد عبد الله، لأسرته خلال الزيارة، أنه لم يتعرض للمضايقات كالتي تعرض لها قبل نقله إلى سجن العقرب، وهو ما فسرته أسرته بأن الضغط الحقوقي والدولي في قضية عبد الله، أثرت بشكل كبير على وضعه في السجن، حيث قال مصعب "عبد الله، لا يزال محبوساً حبساً انفرادياً وممنوعاً من الاختلاط مع السجناء، ولكن لا يتعرض للأذى".

وكانت قوات الأمن المصرية، قد قبضت على عبد الله الشامي، في 14 أغسطس 2013، أثناء ممارسة عمله في التغطية الإعلامية في مذبحة رابعة العدوية، ووُجهت إليه وإلى المتهمين الآخرين في قضية مدينة نصر "تهم القتل والشروع في قتل والانضمام الى عصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن".

اختفاء وظهور

وكان الشامي، قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير 2014ـ اعتراضاً على طول فترة حبسه الاحتياطي من دون إحالته إلى محاكمة، ورفض الاستئناف لإخلاء سبيله، فضلاً عن أوضاع حبسه السيئة.

احتجز الشامي، في سجن أبو زعبل إلا أنه نُقل إلى سجن طرة في 16 ديسمبر/كانون أول 2013، وفي 12 مايو/أيار 2014، ونقل من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وبقي مختفياً أربعة أيام، ورفضت إدارة السجون المصرية الإفصاح عن مكانه، ومع الضغط الدولي على الحكومة المصرية، تبين أنه نُقل الى سجن العقرب شديد الحراسة.

وعن فترة اختفائه وما شابها من غموض، قال مصعب: سبب نقله من سجن طرّه، أن السجانين اكتشفوا هاتفاً محمولاً في إحدى الزنازين، وادعوا أن هذا الهاتف يخص عبد الله، فقرروا نقله الى سجن العقرب شديد الحراسة. ويتابع مصعب "حتى عندما تقدم محامي عبد الله، ببلاغ للنائب العام عن اختفاء عبد الله، رفضت إدارة السجون الإفصاح عن مكانه، واستمر هذا الوضع أربعة أيام".

وكان عدد من الشخصيات العامة المصرية، أرسلوا بياناً مشتركاً للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، نوهوا فيه إلى لجوء العديد من المحبوسين احتياطياً أو على ذمة قضايا إلى وسيلة أخرى يملكونها للمطالبة بحقوقهم في المعاملة الإنسانية والإجراءات القانونية العادلة، ألا وهي الإضراب عن الطعام.

البيان الذي تحدث فقط عن المعتقليْن عبد الله الشامي، ومحمد سلطان، أوضح " كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أنشأ بموجب قانون ينص في مادته الأولى على أنه: يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها، ومن هذا المنطلق، فإننا نطالبكم بالقيام بهذه المساهمة في حالة عبد الله الشامي، ومحمد سلطان، على وجه الخصوص، وضرورة زيارة السجن لمقابلتهما شخصياً مصطحبين معكم طبيباً متخصصاً مستقلاً، والضغط على الجهات المعنية من أجل الإفراج الفوري عن الاثنين، وإلى ذلك الحين نقلهما إلى المستشفى".

قلق ألماني رسمي

وعلى الصعيد الدولي، وبعد بيانات حقوقية عدة من منظمات دولية كبرى، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، منذ يومين، بياناً رسمياً أعربت فيه عن قلقها بشأن الحالة الصحية للصحافي المصري عبد الله الشامي، وهو ما جاء على لسان مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، كريستوف شترسر.

وتابع شترسر، في بيان الخارجية الألمانية "أشعر بقلق بالغ بشأن الحالة الصحية للصحافي المصري المسجون عبد الله الشامي، الذي بدأ منذ أربعة أشهر إضراباً عن الطعام ويقبع منذ ١٢ مايو الحالي في الحبس الانفرادي. عبد الله الشامي، محتجز منذ أغسطس/آب الماضي (2013) من دون توجيه أي اتهام رسمي له حتى اليوم! في الوقت نفسه، يواجه العديد من الصحافيين السجن أو المثول أمام القضاء بسبب تغطيتهم الصحافية".

ودعا مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى احترام حرية التعبير المكفولة دستورياً، مضيفاً "كما يجب على السلطات المصرية أن تعلم أن العقوبات المقيدة للحرية، ظروف الاحتجاز وحتى تنفيذ الإجراءات القانونية، يجب أن تتوافر مع معايير حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تلتزم بها مصر في هذا الشأن. وينطبق الأمر نفسه أيضاً على حرية وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري يومي 26-27 مايو المقبلين، سواء قبل أو أثناء العملية الانتخابية وحتى بعد انتهاء التصويت، وهو ما ينطبق كذلك على إتاحة الحرية لإنجاح عمل المجتمع المدني أثناءها".

وتابع البيان: إن أي حكومة مصرية يجب أن تلتزم حماية حرية مواطنيها وحقوقهم الأساسية وتضمن لهم تطبيق الدستور والقانون.

ولم يغفل البيان الإشارة إلى أنه "يقبع العديد من صحفيي ومراسلي شبكة الجزيرة رهن الاعتقال منذ العام الماضي، فمنذ ديسمبر تم احتجاز (بيتر جريسته، باهر محمد ومحمد فهمي) واتهامهم بالتآمر والتعاون مع الإخوان المسلمين.

كذلك وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة عاجلة إلى أمين عام الأمم المتحدة، طالبته فيها بسرعة التدخل لإنقاذ حياة عبدالله الشامي، المضرب عن الطعام منذ 119 يوماً بتأمين إطلاق سراحة من سجن العقرب شديد الحراسة.

زارت "الشامي"..ولم تلتقه..

من جهة أخرى، قال أمين عام لجنة تقصّي حقائق الثلاثين من يونيو في مصر المستشار عمر مروان: إن اللجنة زارت سجن طره منذ فترة، بهدف لقاء الشامي، إلا إنه كان يتم تجديد حبسه بصفة مستمرة، ولم يستطع أعضاء اللجنة مقابلته في حينها.

ونفى مروان ما تذيعه قناة "الجزيرة" حول اعتقال الشامي من دون سبب قانوني، قائلا اليوم الأربعاء: إنه "لا يوجد معتقل إداري واحد في مصر، لأن حالة طوارئ غير مطبقة حاليًا في مصر، وإن كل المحبوسين على ذمة اتهامات في قضايا".