ترقُّب الشارع المصري إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء والوقود في يوليو المقبل

وكانت تصريحات وزير الكهرباء المصري المهندس محمد شاكر، الخاصة بالانتهاء من هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو/تموز المقبل، أثارت غضباً في الشارع، خاصة أن الأسعار فضلاً عن فواتير كل من "الكهرباء والمياه والغاز" في الوقت الحالي "نار أحرقت جيوبهم" وتسببت في إحداث حالة من الفوضى، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، والتضخم الذي قفز مؤشره إلى نحو 33%، وأن رفع "فاتورة الكهرباء" في يوليو المقبل تعد أعباء جديدة على كاهل المواطنين.

وأمام حالة اللغط الدائرة في الشارع المصري بسبب فاتورة الكهرباء، أكد الوزير المختص أمام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أنه لا مجال أمامه سوى رفع "شريحة الكهرباء" وإلا سنواجه الظلام الدامس، بسبب عدم القدرة على متطلبات رفع كفاءة المحطات الكهربائية في المحافظات، موضحاً أن نقص التمويل المادي سيؤدي إلى عدم تقديم الخدمة بشكل جيد.

وتسببت تلك التصريحات في عودة حملات "مش دافع" الفواتير مرة أخرى، التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد إجراءات الحكومة المتمثلة في رفع أسعار الكهرباء بدءًا من يوليو، حيث أكدت تلك المواقع على مقاطعة الفواتير المرتفعة لشركات الكهرباء، التي تصدر دون مرور قارئ العدادات.

من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي، إن قرار رفع سعر الكهرباء الذي من المقرر تطبيقه أول يوليو المقبل قرار خاطئ، لافتاً إلى أن وزير الكهرباء أخذ "الضوء الأخضر" برفع "الشريحة" من رئيس الحكومة، وليس قراراً منفرداً من وزير الكهرباء.

وأوضح الدسوقي أن الناس "اتخنقت من كثرة تصريحات زيادة الأسعار" التي باتت بصورة يومية، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذي أضر كثيراً بالمواطنين، ويجب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار من اتخذه، لأن المصريين يتألمون من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار بدون رفع المرتبات تعد "معادلة خبيثة" يدفع ثمنها الشعب، وهو ما يؤكد رغبة الحكومة في قتل الناس جوعاً.

وطالب الدسوقي بضرورة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء والوقود لحين اتخاذ الدولة قراراً بزيادة المرتبات والأجور أو تعديلها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن زيادة أسعار الوقود ضمن خطة الدولة، ستؤدي لارتفاع جميع السلع والخدمات باعتبار "الوقود" سلعة وسيطة، وهو ما لا يستطيع المواطن تحمله.

وأشار إلى أن شروط الصندوق بتقليص الإنفاق العام للحكومة ورفع أسعار وقيمة الخدمات التي تقدمها الحكومة من كهرباء ومرافق وغيرها وتقليل الدعم، فضلاً عن زيادة الضرائب كالقيمة المضافة ووقف التعيين في الحكومة وذلك بعمل قانون الخدمة المدنية، يجب ألا تنطبق على شعب يزيد فيه عدد الفقراء ومحدودي الدخل بنسب كبيرة على طبقة الأغنياء.

 ويرى مدير مركز البيت العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور مجدي عبد الفتاح، أن زيادة أسعار الكهرباء والوقود المتوقعة أصابت الشعب المصري بالإحباط، متوقعاً اتجاه الدولة إلى خصخصة كافة القطاعات الحكومية التي من بينها البنوك بطرح أسهم لها داخل البورصة، مع فتح الخصخصة في التعليم والصحة، وهي قرارات تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي لأن الصندوق لن يعطي الشريحة الثانية من القرض إلا بعد تطبيق هذه الشروط.

وأوضح عبد الفتاح أن ارتفاع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت دليل على غياب الحكومة تماماً عن آلام وأوجاع المواطنين، وأنها تعمل بمعزل عن الشعب، وأضاف أن الأمر أصبح كارثياً بالفعل، والغضب الشعبي زاد بشكل كبير، وهذا سيكون له أثر سلبي على السلم الاجتماعي، وبالطبع سيزيد نسبة الجرائم في المجتمع.