الشارع المصري يتحرك ضد إجراءات الحكومة الاقتصادية

قدّمت حزمة قرارات الحكومة المصرية، التي قضت برفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي، في 5 يوليو/تموز الجاري، الضوء الأخضر لعدد من الحركات الاحتجاجية والكيانات السياسية التي بدأت التحرك ميدانياً لكشف زيف وعود أول رئيس بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي طالما أكد أنه لن يقترب بإجراءاته من مصالح الفقراء.

ومن هذه الحملات، تبرز حملة "جوعتونا"، وحملة "نبض المواطن" التي ستعمل على مراقبة جودة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

مثل حملة "عسكر كاذبون"

وجد عدد من المنظمات المصرية في القرارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة إبراهيم محلب، التي اتهموها بمحاولة سد العجز في موازنة الدولة على حساب الفقراء، فرصة للعودة للشارع من جديد، بحسب عضو المكتب السياسي لحركة "الاشتراكيين الثوريين"، محمود عزت.

والحركة صاحبة أول رد فعل على قرارات الحكومة بالإعلان عن تدشين حملة "جوعتونا".

وقال عزت، لـ"العربي الجديد": إنهم بصدد "بدء حملة لتوزيع بيانات لتوعية الجماهير على التداعيات الخطيرة لهذه القرارات في المناطق الشعبية بالجيزة وشرق القاهرة بعد عيد الفطر".

وأوضح أن "حملتهم تتضمن عرض فيديوهات على شاشات في الشوارع مثل حملة "عسكر كاذبون"، التي نظمها نشطاء ضد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد ثورة يناير، ورسوم جرافيتية لفضح انحيازات السلطة الجديدة ضد الفقراء وعقد سلسلة من الندوات التوعوية".

نبض المواطن

وتحت الشعار نفسه "جوعتونا" أعلنت لجنة "التنسيق والحوار" ببيان القاهرة عن تدشين حملة لجمع توقيعات على استمارات رفض قرارات الحكومة. وبدأت الحملة في مدينة "العياط" بالجيزة، الأحد الماضي، بحسب عضو اللجنة الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

أما حركة "شباب 6 إبريل"، جبهة أحمد ماهر، فقررت إعادة تفعيل حملة "نبض المواطن" التي سبق أن أطلقتها في العام 2012 بحسب عضو المكتب السياسي للحركة، محمد كمال.
وتابع كمال، في حديث لـ"العربي الجديد"، "تستهدف "نبض المواطن" تفعيل الرقابة الشعبية على الخدمات المقدمة من الحكومة وتوصيل صوت المواطن للأجهزة المسؤولة".

وأكمل "قررنا تفعيل الحملة من جديد بعد حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحملة تتضمن إجراء استطلاعات رأي للمواطنين عن ارتفاع الأسعار وجودة الخدمات التي يحصلون عليها".

وأردف "سيتم تشكيل فرق من نشطاء الحركة يصاحبون المواطنين أثناء التقدم بشكاواهم للمسؤولين التنفيذين الذين لا يستجيبون إلا بالضغط عليهم".
وأضاف "نساعد الحكومة على أداء عملها إذا كانت جادة في خدمة المواطنين، وإذا تعرض نشطاؤنا للاعتقال فهذا يكشف أنها غير جادة".