السيسي يُعفي المنشآت الربحية للجيش من دفع الضريبة العقارية

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قانوناً جديداً يعفي بموجبه الجيش دفع الضرائب العقارية التي تقرها الدولة على المواطنين والمؤسسات، ضمن حلقة جديدة في سلسلة الإعفاءات والتسهيلات التي يقتنصها الجيش منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

ويرتفع سقف الإعفاءات والامتيازات التي يحصل عليها الجيش رغم الميزانية الضخمة التي تستقطعها المؤسسة العسكرية من خزانة مصر والتي تصل إلى نحو 48 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري 2014-2015.

وشمل الإعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات على أن يحددها وزير الدفاع بقرار بعد الاتفاق مع وزير المالية.

ويحظر القانون الجديد إخضاع جميع هذه الجهات والوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير "وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" حسبما نصت المادة 18 من القانون.

وبذلك، يكون وزير الدفاع هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي يخوله قانون الضريبة العقارية تحديد وحدات معفاة من دفع الضريبة، رغم أن جميع الوحدات التابعة للقوات المسلحة تحقق أرباحاً، وعلى الرغم من أن المعتاد هو أن تحدد السلطة التشريعية وليس التنفيذية نطاق الإعفاء من دفع الضريبة.

ويتحكم الجيش في حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، يقدرها متخصصون بنحو 40 في المائة.

وأعفى القانون الجديد، الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة.

ونص القانون على إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.

وبالنسبة للأغراض السكنية، نص القانون على إعفاء الوحدات التي تستخدم لغرض سكن المكلف بدفع الضريبة وأسرته المكونة من زوجة وأبناء من دون سن الرشد، إذا انخفضت قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه (3.4 ألف دولار).

وبموجب هذا النص لا يجوز إعفاء أية وحدة سكنية للمواطن إذا زادت القيمة الإيجارية للوحدات المملوكة له سنويّاً على هذا المبلغ.

بينما تعفى الوحدات العقارية المستخدمة لأغراض التجارة والصناعة طالما قلّت قيمتها الإيجارية السنوية على 1200 جنيه (170 دولار).