السيسي يُبدي مرونة تجاه ملف المياه بقمة حوض النيل

وأضافت الرئاسة، على لسان متحدثها، علاء يوسف، مساء الخميس، أن "السيسي طالب بالعمل على بلورة رؤية استراتيجية شاملة تُحقق التعاون الأمثل بين دول الحوض، في المسائل المتعلقة بالمياه، مشدداً على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل، والالتزام بمبدأ التوافق، وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل، بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة، وعدم الإضرار بأي طرف".


وأشار السيسي إلى "أهمية الحفاظ على دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، التي تُنظم خارج إطار الآليات، ولم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها، بحيث ينخرط القادة بأنفسهم في الإشراف على توجيه عملية التعاون الشامل بين دول الحوض، مقترحاً عقد القمة القادمة في مصر، على أن تتولى بوروندي رئاسة مبادرة حوض النيل، خلفاً لأوغندا، بالتنسيق مع مصر".

وشارك في فعاليات قمة حوض النيل، عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايلاماريم ديسالين، ونائب رئيس الجمهورية في كل من السودان، وجنوب السودان، وبوروندي، وممثلين عن رؤساء كينيا، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية.

وتابع بيان الرئاسة المصرية أن "مناقشات القمة ركزت على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل، وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف، التي سيتم مواصلة تناولها على المستويين الفني والوزاري"، ناقلة عن المشاركين "تأكيدهم أهمية القمة في تعزيز مصالح الدول المشتركة، وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".

ووفقاً للبيان، فإن "السيسي نبه إلى ضرورة العمل على تجاوز أية اختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل"، مشيراً إلى أن "دول الحوض لديها جميعاً تحديات تنموية كبيرة، ويتطلب العمل على توثيق التعاون بينها، والارتقاء به إلى آفاق أرحب في قطاعات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين، على اعتبار أن إمكانات التعاون تجاوز أية مساحات للخلاف، ويتعين استغلالها، والتمسك بها".

كانت مصادر دبلوماسية مطلعة في وزارة الخارجية المصرية، قد كشفت لـ"العربي الجديد"، عن نية مصر طرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل، بهدف عودة القاهرة لممارسة نشاطها مرة أخرى في مبادرة دول الحوض، بعدما جرى تعليقها في وقت سابق، في إطار الخلافات حول اتفاقية عنتيبي.

وبحسب المصادر، فإن الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها "لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لها في مياه النيل، والبالغة 55 مليار متر مكعب سنوياً"، وهو نقطة الخلاف الأساسية بين مصر، ودول المبادرة، لتقتصر الوثيقة على تناول الخطوط العريضة للتعامل مع مياه النيل، بما يضمن توزيعاً عادلاً لها بين دول الحوض، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها.

ووقعت اتفاقية "عنتيبي" في عام 2010، ونصت على إعادة توزيع حصص المياه لدول حوض النيل من دون النظر إلى الحقوق التاريخية، ورفضت مصر والسودان والكونغو التوقيع على الاتفاقية، في حين وقعت دول منابع نهر النيل، ممثلة في إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبروندي.

وجمّدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية، من دون حسْم الخلاف على ثلاثة بنود في الاتفاقية، والمتمثلة في بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية، التي أصرّت القاهرة على تضمينها في الاتفاقية، وكذلك بند الإخطار المسبق، والموافقة بالإجماع، وليس من خلال الأغلبية.